أمكراز: التصدي لتبعات الجائحة يمر عبر إرساء نظام سوسيو اقتصادي أكثر عدلا وانصافا

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن التصدي للأزمة الصحية والسوسيو_اقتصادية يجب أن يمكن من إعادة التفكير في إرساء دعائم نظام سوسيو_اقتصادي أكثر عدلا وإنصافا، قوامه تعليم عالي الجودة، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في عملية اتخاذ القرار.

وذكر أمكراز، في كلمة باسم المجموعة الإفريقية، خلال القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، أن التصدي السوسيو_اقتصادي لهذه الأزمة، والتفكير في تقوية وتعزيز صمود الاقتصادات والفئات الهشة يجب أن يكون في صلب  اهتماماتنا.

وفي هذا الإطار، يردف المسؤول الحكومي، فإن إعلان المئوية وأجندة 2063، يشكلان بالنسبة لإفريقيا خارطة طريق ومخطط لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما أنه لا غنى لنا عن التعاون الدولي في مواجهة التحديات المقبلة.

وأضاف أمكراز، أن استثمار مفاهيم جديدة وممارسات ذات صلة بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الشراكات المتمخضة عن تنمية العلاقات شمال–جنوب من شأنها تعزيز الشراكة جنوب–جنوبو إرساء  تعاون فعال ومثمر، ومتنوع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأردف أن “ذكاءنا الجماعي يجب أن يقودنا للخروج من هذه الأزمة بتأمين أكبر قدر من الموارد، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول، والذي يجب أن يقوم على التضامن بالدرجة الأولى، مع القيام في مرحلة أولى، بتبادل الخبرات وبوضع خطة استباقية للتصدي لتأثير كوفيد 19، ولا سيما الاستفادة من التجارب والدروس التي أملتها هذه الأزمة الوبائية”.

وفي هذا الإطار، اقترح أمكراز، تنظيم اجتماعات موضوعاتية  ثلاثية التركيب بين الدول الإفريقية حول الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات الطارئة على عالم الشغل ما بعد مرحلة كوفيد  19 قصد تدارس آثار الأزمة على عالم الشغل، ودور معايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي، ثم خطط الإقلاع الاقتصادي المتمحورة حول الإنسان.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أنّ هذه الأزمة يجب أن تكون فرصة لأجل إحداث تغيير لنظرتنا حول العلاقة التي نقيمها مع كوكبنا من جهة، وكذا لمنحى تصورنا لعلاقات الأشخاص فيما بينهم من جهة أخرى.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.