مشروع قانون المالية المعدل.. إجراءات لتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي

مشروع قانون المالية المعدل.. إجراءات لتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي
الجمعة, 10. يوليو 2020 - 13:23

أكدت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أنه في إطار السياق الدولي الحالي، الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة، مضيفة كما أن الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني.

وفي هذا الصدد، اقترح مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وفق المذكرة، الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وتابعت أنه، في نفس الاتجاه، ومن أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

وستعمل الحكومة المغربية، وفق المصدر ذاته، على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، وستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي ل"استهلاك المنتوج المغربي" يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.

في هذا الصدد، ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.

وأضافت أنه بناء على ذلك، ووفقا لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على أصحاب المشاريع منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية وذلك بوجوب تحديد نسبة لا تتعدى 15 في المائة، في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك لمقارنة عروضها مع عروض المقاولات الوطنية خلال تقييمها.

التعليقات

أضف تعليقك