هامل: مشروع قانون المالية المعدل "تمرين ديمقراطي"

هامل: مشروع قانون المالية المعدل "تمرين ديمقراطي"
الجمعة, 10. يوليو 2020 - 15:38

اعتبر عبد الله هامل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "قانون المالية المعدل"، يعد تمرينا بسيطا اعتادته الدول الديمقراطية، لأنه يتيح فرصة التعامل مع الواقع كلما تغيرت الفرضيات التي لا بد من تحيينها، مشيرا إلى أن المغرب لا يعيش بمعزل عن العالم الذي يشهد ركودا اقتصاديا، تعكسه كل الأرقام والدراسات والتوقعات.

وأوضح هامل، الذي كان يتحدث أمس الخميس 09 يوليوز الجاري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، )أوضح) أن مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، يعد مناسبة لوضع استراتيجية وطنية، والقيام بإجراءات لتدبير الأزمة في احترام تام لثوابت الدولة المغربية، وجعل مصلحة المواطن المغربي هو قطب الرحى، وتعزيز التداول الديمقراطي، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وطالب بتشجيع البحث العلمي التطبيقي، والكفاءات المغربية، وتثمين مجهوداتها، وإنشاء ودعم مراكز جهوية للبحث العلمي في كافة المجالات، سواء المتعلقة بدراسة الأوبئة والجراثيم، أو الكوارث الطبيعية، أو الرقمنة والمعلوماتيات، أو الطاقات المتجددة، وغيرها.

ويرى هامل، أن الجائحة بقدر ما كانت محنة، لكنها كانت كذلك منحة وفرصة للكشف عن الوضعية الاجتماعية الهشة للطبقات المهمشة، والحاجة لاستهدافها بإجراءات الدعم، مضيفا أن الجائحة أعادت الثقة بين كل مكونات المجتمع، ومؤسسات الدولة، ونمت الشعور المتبادل بحاجة الطرفين لبعضهما.

ودعا لاغتنام هذه الفرص من أجل إعادة ترتيب الأولويات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة أعطاب العولمة الاقتصادية، والتفكير والعمل من أجل الحماية الوطنية.

وتابع، أن أزمة كوفيد 19، هي فرصة كذلك لإعادة صياغة وقراءة جديدة للنموذج التنموي المغربي، وإشراك كل الفاعلين في بلورة رؤية جديدة، لافتا الانتباه إلى أن هناك من انتهز انشغال المغاربة بمواجهة خطر تفشي كورونا، لمحاولة النيل من المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالبلاد، لكن بدون جدوى حسب تعبيره.

ونوه هامل، بحكمة جلالة الملك، وقراراته الاستباقية، وتوجيهاته للحكومة لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن المواطنين، قدّروا مجهود الحكومة ورئيسها، واستوعبوا قراراتها وتفهموها، وانضبطوا للحجر الصحي.

التعليقات

أضف تعليقك