بالمختصر المفيد: العثماني متقشفا
محمد عصام
بقدرة قادر اختفت تلك الأصوات التي ارتفعت بشكل يطرح علامات استفهام كبيرة ، مباشرة بعد إصدار رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لمنشور وجهه الى القطاعات الحكومية يوم فاتح يوليوز الحالي، يحثها فيه على مراجعة برمجة موازناتها للسنوات الثلاث المقبلة،
وجاء في المنشور أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، وقد سبق لرئيس الحكومة أن أعلن في 25 مارس الماضي، مع بداية الجائحة، تأجيل ترقيات الموظفين المبرمجة في موازنة 2020، وتأجيل مباريات التوظيف،
طلعت علينا حينها عناوين ومانشيطات كبيرة من قبيل “حكومة العثماني تصفع الشعب المغربي وتوقف التوظيف”، “والعثماني يعد المغاربة بسنوات عجاف ويلغي جميع مباريات التوظيف”، بل من القوم من ذهبت به الأماني أو قل النيات الأمارة بالسوء الى محاولة التحريض على الحكومة وتمنية النفس بإسقاطها جراء هذا القرار.
لكن ما إن عرض مشروع قانون المالية المعدل أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري يوم 6 يوليوز الماضي، وتم الافراج عن وثائق المشروع حتى بهث القوم، وهم يقرأون ضمن مرتكزات المشروع الثلاث التي بني عليها، الحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، وكذلك تسريع الإصلاحات الإدارية، وتبين بعد ذلك مباشرة أن الذين تولوا كِبْر نشر المغالطات والوقوف عند ويل للمصلين، للأسف تحكمهم نظرة ضيقة ضيق أفقهم، الذي لا يتعدى عتبة 2021، ولا يستطيعون رؤية ماهو أبعد من ذلك، ولا يتحملون قراءة السياق الصعب الذي تعيشه بلادنا، ودول المعمور كلها، مما يستلزم الترفع عن الحسابات الصغيرة والانخراط بوعي في إتمام ملحمة التصدي للجائحة التي أبدعها المغرب بالانخراط الجماعي لكل مؤسساته وفئاته، والوصول بالبلد إلى بر الأمان فيما سيتبقى من مراحل.
لقد تجنبنا في هذه الزاوية الرد على تلك الخرجات الإعلامية وبيان تهافتها في حينه ولدينا ما يكشف زيف ادعاءاتها الباطلة، إيمانا منا أن الأيام التي ستلي صدور المنشور ستبين للقوم تهافتهم وأنهم سيعتذرون عن ما اقترفوه في حق بلدهم من اللعب بالنار وتسعير جذوة الاحتقان، لكن القوم بالقدر الذي أخطأوا وهم يتهافتون إلى التحامل على الحكومة، كان خطؤهم مضاعفا هذه المرة في لزومهم الصمت بدل المبادرة للاعتذار والرجوع الى الصواب.
وجاء دور وزير المالية ليقصم ظهر الافتراء والمزايدة الفارغة، حين وضح في إطار نقاش مشروع المالية المعدل، بأن التدبير الذي يهم مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها إدارة الدفاع الوطني، التي تمثل لوحدها أزيد من %90من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط %10 من المناصب التي سيتم فتحها.
فهل بعد هذا البيان الواضح بإمكان من نفخوا في قربة ” السنوات العجاف الذي وعد بها العثماني” المثقوبة، أن يتحلوا بقليل من الشجاعة فيصلحوا خطأهم” لأن خير الخطائين التوابون”، أم أنهم سيبقون في كذبهم وضعف مصداقيتهم وغيهم سادرون ؟