شيخي: "قانون المالية المعدل سيمكن من تجاوز تداعيات "كورونا"

شيخي: "قانون المالية المعدل سيمكن من تجاوز تداعيات "كورونا"
الجمعة, 10. يوليو 2020 - 19:34

قال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية المعدل الذي قدم في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، جاء بمجموعة من الإجراءات المهمة، تسعى إلى تجاوز التداعيات الصعبة لجائحة "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني.

وتابع شيخي، في تصريح لpjd.ma، أن الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل، تحمل دلالة واضحة بخصوص هذه التداعيات الصعبة، من قبيل تراجع الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، مضيفا أنه من الطبيعي أن يكون لهذه التداعيات انعكاس على الأولويات التي سطرها قانون المالية لسنة  2020، الذي بني على أساس عدد من الفرضيات التي أصبحت اليوم متجاوزة.

واعتبر شيخي، أن مشروع القانون المذكور، جاء بمجموعة من التدابير المهمة منها التي تروم إنقاذ النسيج المقاولاتي في بلادنا، مضيفا أن حوالي 134 ألف مقاولة تضررت بفعل جائحة كورونا، وبالتالي مشروع قانون المالية المعدل جاء ليعزز مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تركز كذلك، على مواكبة المقاولات المتضررة وإنقاذها من الإفلاس مع المحافظة على مناصب الشغل.

وأشار رئيس فريق "مصباح" المستشارين، إلى أن الدعم المخصص للمقاولات كان مشروطا بالمحافظة على مناصب الشغل لأن المقاولات التي تحصل على الدعم ملزمة بالمحافظة على مستخدميها، وذلك "حتى لا نقع في شراك أزمة فقدان الشغل وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، لما لذلك من آثار اجتماعية سلبية، بالتأكيد ستكون وضعية مقلقة للجميع".

واسترسل شيخي، أن من ضمن أهم ما جاء به مشروع قانون المالية المعدل، ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، حيث اقترح مجموعة من الإجراءات المهمة التي ستؤدي إلى تفعيل ميثاق التركيز الإداري للتسريع من إنجاز مشروع الجهوية المتقدمة، الذي سيبقى "ورشا معطوبا ما لم يتوافق مع إصلاح جذري وحقيقي على مستوى اللا تمركز الإداري"، مضيفا أنه يعد من الأولويات المهمة التي ستساعد في نقل الاختصاصات بشكل أوسع وأكبر من المركز إلى المستويات الجهوية والإقليمية.

وأكد شيخي، على ضرورة جعل هذا الورش داعما للجهوية المتقدمة، على اعتبار أن الولاية التشريعية التي مرت كانت ولاية تأسيسية، اكتشفت خلالها مجموعة من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجهوية المتقدمة، التي كانت مرتبطة بالخلل الموجود على مستوى اتخاذ القرار بالنسبة لعدد من القطاعات الحكومية، "وبالتالي لا بد أن يحتل هذا الورش أهمية كبرى وقصوى إلى جانب ورش التحول الرقمي".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي، منذ بداية العشرية الأولى من هذا القرن، معتبرا إياه ورشا مهما يحتاج إلى مزيد من الجهود الجادة والكبيرة، لتجاوز مجموعة من التحديات التي أصبحت مطروحة بشدة علينا اليوم.

 

التعليقات

أضف تعليقك