أفتاتي تبرز دور "الدولة الإجتماعية" في الخروج من أزمة "كورونا"

أفتاتي تبرز دور "الدولة الإجتماعية" في الخروج من أزمة "كورونا"
السبت, 11. يوليو 2020 - 11:42

أكدت منى أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المالي المعدل، يبين المجهود المبذول في الشق الاجتماعي وفي الاستثمار.

وأضافت أفتاتي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي المعدل، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الجمعة، أن الخروج من الازمة سيكون في إطار دولة اجتماعية، موضحة أن الوضع الراهن يوجه الدعوة مجددا، لإحياء أدوار الدولة والأطراف الشريكة، وتوزيع كلفة معالجة تداعيات الجائحة والاختلالات المتراكمة لعقود.

وفي موضوع أخر، تساءلت أفتاتي، عن كيفية تسريع وتصحيح أوضاع الصحة والتربية والتكوين، خاصة مع تخفيض 2 مليار من الغلاف المخصص للموظفين، والذي له علاقة بالترقيات والمباريات، معتبرة أن هذا الموضوع يحتاج الى توضيح وتدقيق.

وتابعت أنه إذا استمرت الجائحة، سيكون التعليم الحضوري مقلصا، مما ستكون معه الحاجة للرفع من مستوى التأطير، وبالتالي الحاجة لخلق مناصب إضافية.

وشددت على أنه لا يمكن تحقيق الإقلاع الاقتصادي، إلا برفع مستوى التكوين، في أفق انخراط أجيال المستقبل في اقتصاد المعرفة، وتدبير التحولات البنيوية لمعالجة الاختلالات المتراكمة، والتفكير فيما إذا فرضت الجائحة إغلاق الحدود لمدة طويلة، مع ما يطرحه ذلك من تحديات تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.

وأوضحت أفتاتي، أن تداعيات جائحة كورونا غير المسبوقة، لا يمكن أن تعالج الا في جو سياسي سليم، معتبرة أن سلامة السياسة، لا تقل عن السلامة الصحية.

وانتقدت أفتاتي، محاولات خلق جو موبوء سياسيا، مشيرة إلى أن تزامن هذه المناقشة العامة مع نقاش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يكشف أهمية اعتماد الإصلاحات داخل المؤسسات، بما يعنيه ذلك من انخراط الفاعل السياسي والاقتصادي الاجتماعي والمدني في العملية.

التعليقات

أضف تعليقك