“تعديل مالية 2020”.. الحكومة توافق على 75 تعديلا للحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولة

كشف مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن موافقة الحكومة 75 تعديلا تقدمت به الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة دراسة مشروع القانون المالي التعديلي بمجلس النواب، منوها  بتجاوب الحكومة مع تعديلات الأغلبية والمعارضة، التي تروم الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المقاولات الوطنية.

ووصف ابراهيمي، في مداخلة الفريق، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، صباح الاثنين 13 يوليوز 2020، وخصصها للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالية المعدل رقم 35.20، الإجراءات والتدابير التي حملها المشروع بالمهمة، ومنها حذف الخصم الضريبي للتبرعات المدفوعة لصندوق جائحة كوفيد19، معتبرا أن ذلك سيوفر لميزانية الدولة أزيد من 4 ملايير درهم.

وأشاد رئيس الفريق،  بالإجراء الذي جاء به المشروع المذكور، و المتعلق بتمديد التخفيض من رسوم التسجيل بالمشروع المذكور، ليشمل الأراضي المخصصة لبناء السكن، بعد إقرار تخفيض 50في المائة لغاية نهاية دجنبر 2020، وليشمل كذلك محلات السكن برفع السقف لـ 2,5 مليون درهم.

وحول المساهمة الإبرائية لعوارض الشيكات غير المؤداة، من فاتح يناير إلى نشر القانون المالي، أشار رئيس الفريق لتطبيق الحكومة لنسبة 1,5في المائة، عوض 5في المائة و10في المائة و20في المائة التي جاء بها المشروع، بعد قبول تعديل في هذا الشأن، منوها بتمديد الأجل للسكن الاقتصادي، بالنسبة للمشاريع الحاصلة على رخصة البناء قبل 20 مارس 2020، ولبرامج الاستثمار لسنة أخرى بعد التوقف خلال الجائحة.

ولم يفت رئيس الفريق، أن يجدد التنويه بمجهود الحكومة وتجاوبها مع تعديلات الأغلبية بشأن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية المعدل، دعما للشرائح الاجتماعية وحفاظا على مناصب الشغل، ودعما لصمود المقاولة وعودة الدينامية للاقتصاد الوطني، وهو ما يفسر تصويت فريق العدالة والتنمية بالإيجاب على هذا المشروع القانون، حسب تعبير رئيس ابراهيمي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.