العمراني: تجويد النصوص التنظيمية للجماعات الترابية سيعزز المسار الديمقراطي ببلادنا

العمراني: تجويد النصوص التنظيمية للجماعات الترابية سيعزز المسار الديمقراطي ببلادنا
الخميس, 16. يوليو 2020 - 11:40
عبد النبي اعنيكر

قال لحسن العمراني، عضو الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، مسؤول التخطيط والمتابعة والافتحاص، إن تجويد النصوص التنظيمية للجماعات الترابية يشكل لبنة أساسية في تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا، وذلك لما تلعبه الجماعات الترابية من أدوار مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

جاء ذلك في مداخلة للعمراني، خلال دورة تكوينية نظمتها أكاديمية التأهيل القيادي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون في موضوع: "القانون التنظيمي للجماعات الترابية بين النص وإشكاليات الممارسة" مساء الأربعاء 15 يوليوز الجاري، عبر تقنية التواصل عن بعد.

وذكر العمراني، أن النصوص القانونية والتنظيمية للجماعات الترابية جد متطورة، مبرزا أن هذا الأمر يمكن لمسه من خلال ستة مؤشرات، أولها أنها تنبثق وتتمثل مبادئ دستور 2011، ثانيا إقرار مبدأ المراقبة الإدارية بدل منطق الوصاية، ثالثا التدقيق في تحديد اختصاصات الرئيس ونوابه واللجن الدائمة.

رابعها، يسترسل نائب عمدة مدينة الرباط، تعزيز دور المعارضة في الجماعات الترابية، وخامسا اعتماد نظام داخلي في أول دورة من بعد انتخاب الرئيس ومكتبه المسير كوثيقة تفصيلية تكميلية إلزامية للقانون التنظيمي، وأخيرا سمو الأحكام الإدارية الصادرة من المحاكم المختصة في عزل المنتخبين وحل المجالس المنتخبة بدل سلطة الوالي أو العامل

وفي مقابل ذلك، سجل العمراني، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنزيل النصوص القانونية للجماعات الترابية، ترتبط بترهل النخب السياسية وعدم قدرتها على تمثلها، وأخرى لها علاقة بنواقص النصوص القانونية ذاتها المنظمة لهذه الجماعات الترابية.

تنظيميا، وبعدما أشاد المتحدث ذاته، بأداء منتخبي العدالة والتنمية في الجماعات الترابية، لا سيما من موقع ترؤس الجماعات وتسييرها، أكد جاهزية العدالة والتنمية لإنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة بكل مسؤولية والتزام.

التعليقات

أضف تعليقك