حوار.. الكحلي تبرز مزايا تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

التاريخ: 
الخميس, يوليو 16, 2020 - 18:00
حوار.. الكحلي تبرز مزايا تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

تفاعلا مع مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قالت لبنى الكحلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنّ هذا التغيير سيمكن الصندوق من إعادة تحديد وتعريف أهدافه وتوسيع مهامه، وإدخال قواعد الحكامة الجيدة والشفافية عليه.

وذكرت الكحلي، في حوار مع pjd.ma أن تغيير طبيعة صندوق الضمان المركزي إلى الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، يستجيب لدعوة النسيج المقاولاتي بالمغرب الذي طالب منذ سنوات بإحداث بنك لدعم وتمويل المقاولة.

هذا وتوقفت المتحدثة ذاتها، في هذا الحوار عند أهم الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا المشروع، وكذا أهم التحديات التي تواجه تنزيله والوصول إلى غاياته المعلنة وانتظارات الفئات والمؤسسات المستفيدة منه.

وهذا نص الحوار كاملا:

أولا: ما المقصود بصندوق الضمان المركزي وما دواعي تغيير إطاره القانوني؟

أولا صندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مالية عمومية في حكم مؤسسة بنكية أحدث سنة 1949 من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار وتسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة للشركات والمقاولات وذلك من خلال تسهيل الحصول على القروض البنكية وتحسين العلاقة بين البنوك والمقاولات خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.

كما أن الصندوق خلق ليساهم في تمويل الأبناك من خلال تقاسم المخاطر بينهما بنسبة ما بين 50 بالمائة و80 بالمائة، أما بالنسبة للأفراد فمن خلال دعم الولوج إلى الملكية عبر ضمان قروض السكن وتسهيل حصول الطلبة على القروض البنكية.

لكن ظل استعمال الصندوق من طرف الأبناك ضعيفا جدا، رغم أنه سنة 2006 عرف إصلاحات مهمة جعلته الآلية الوحيدة للضمان، حيث تم العمل من طرف الحكومة على تبسيط المساطر والمنتوجات المتضمنة في القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق وتم تجميعها في منتوجين مهمين: ضمان الاستثمار، وضمان الاستهلاك.

سنة 2019 سجلت قفزة نوعية في تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الاستفادة من منتوجات الصندوق بتسجيل 27.400 قرض ممنوح بمبلغ يصل إلى 30 مليار درهم.

اليوم نتيجة للآثار السلبية لانتشار فيروس كوفيد 19 تكبدت كل المقاولات والشركات المغربية خسائر كبيرة جدا، أدت إلى توقفها بشكل كلي أو جزئي، وفي إطار التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على المقاولات خاصة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تم فتح منتوجات صندوق الضمان المركزي أمام المقاولات والشركات المتضررة من الجائحة بحيث تم قبول 68.000 طلب وهي سابقة في تاريخ المؤسسة قبلت فيها طلبات الشركات الكبرى أيضا، على اعتبار أنها تضررت أيضا من فترة الحجر الصحي، كما تم الإعلان عن منتوج ضمان أوكسيجين الذي وفر أزيد من 7 مليار درهم للمقاولات خاصة الصغيرة جدا، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم وذلك بنسبة 85 بالمائة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للرفع من سيولة المقاولات وإعادة تحريك الاقتصاد.

ثانيا: ما أهم تدابير مشروع قانون رقم 36.20 وآثاره الإيجابية على الاقتصاد والمقاولة؟

مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي 2020 صادقنا في مجلس النواب على مشروع القانون رقم 36.20، الذي يقضي بتحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إعادة تحديد وتعريف أهدافه وتوسيع مهامه، وبإدخال قواعد الحكامة الجيدة والشفافية عليه، وتغيير تسميته من صندوق الضمان المركزي إلى الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، الأمر الذي يستجيب لدعوة النسيج المقاولاتي بالمغرب الذي طالب منذ سنوات بإحداث بنك لدعم وتمويل المقاولة.

والمقتضيات الجديدة التي أتى بها مشروع القانون ستمكن من:

-  تحويل الصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة سيمكن من تسجيل المخاطر في الحصيلة السنوية للصندوق، خاصة وأن حصيلة الصندوق في الصيغة السابقة لا تسجل المخاطر بالتالي كلها تتحملها الدولة، إضافة إلى تحويل الضمانات كلها إلى الصندوق عوض احتسابها على الخزينة العامة للمملكة، ففي سنة 2019 كلفت آلية الدين بالإمضاء خزينة الدولة 160 مليار درهم مما يضاف إلى مخاطر الدولة من المديونية. اليوم وفي إطار الصيغة الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب، ستشمل الشروط الاحترازية وضمانات بنك المغرب صندوق الضمان مثله مثل باقي المؤسسات البنكية، وهذا معطى مهم جدا بالنسبة للمالية العمومية.

-  تعزيز نظام الحكامة، بحيث سيتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، بالتالي فالشركة المساهمة ملزمة بالمقتضيات الواردة في المادة 115 من القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة بعقد مجلس الإدارة في الآجال القانونية، فهذه شركة مساهمة لها رأسمال ومساهمات، بالتالي لها مسؤولية مؤطرة بالقانون العام، وفي حالة الاخلال بها تترتب عنها إجراءات زجرية.

-  تغطية وتدبير المخاطر من خلال تحديد المهمة الأساسية للبنك في توفير الضمانات، فبتغيير الإطار القانوني من صندوق إلى بنك، يحدد بنك المغرب نوعية الأنشطة المسموح بها وهي محددة بهذا القانون في الضمانات لفائدة المقاولات والشركات.

-  اعتماد نسبة فائدة منخفضة لأن المخاطر تتحملها الدولة وتسقيفها محدد في 100 مليون درهم لكل مقاولة، على عكس الابناك التجارية التي ترفع من نسبة الفائدة كلما اتجه الطلب نحو المقاولات الصغيرة جدا.

ثالثا: ما أهم التحديات التي تواجه تنزيل مقتضيات قانون الضمان المركزي؟

أكيد أن تنزيل هذا القانون ستكون له الآثار الإيجابية في تحريك عجلة الاقتصاد، وسيكون إضافة نوعية في معالجة إشكالية تمويل الاقتصاد، وتوفير السيولة للمقاولات والشركات عبر الأبناك، إلا أنه يجب الانتباه إلى التحديات التالية التي أكدنا عليها كفريق العدالة والتنمية أثناء مناقشة مشروع القانون:

-    95 بالمائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا، تعاني من صعوبات مالية وإشكال المديونية، لذا يجب تمكينها بشكل مستعجل من هذه الآلية لإنقاذها من الإفلاس والظروف القاسية التي خلفتها جائحة كورونا.

-   الصندوق يجب أن يمكن التجار والمقاولين الصغار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة والمقاولين الذاتيين من الاستفادة من هذا التمويل، والاستجابة السريعة لطلباتهم، لأن هذه الفئة هي التي تعاني بشكل كبير من قلة الضمانات للاستفادة من تمويل الأبناك التجارية.

-    ضرورة تمكين الجماعات الترابية من هذا التمويل، على اعتبار أنها هيئات عمومية تقوم باستثمارات تساهم في التنمية المجالية وخلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد ترابيا.

تقديم: 
حوار

التعليقات

أضف تعليقك