حوار.. الحلوطي: الأوضاع الاجتماعية لبلادنا تحتاج إجماعا وطنيا لتوحيد الرؤية
قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الأوضاع الاجتماعية لبلادنا تحتاج إلى إجماع وطني من خلال توحيد الرؤية لكافة الأطراف المعنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا لضرورة أن يكون هناك “حس جماعي مشترك بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، على الأهمية التي تكتسيها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الآثار الاجتماعية”.
وأضاف الحلوطي، في حوار لـ”مجلة العدالة والتنمية” في عددها 16 الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، أن مطالب الشغيلة المغربية متعددة ومتنوعة حسب طبيعة القطاعات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية أو مهنيي قطاع النقل بمختلف أصنافهم وغيرها، قائلا: “نحن مطالبون جميعا بإيجاد حلول وفق طبيعة السياق الذي نعيشه، بمعنى تبقى المطالبة بتحقيق مكتسبات جديدة حسب الإمكانات المتوفرة”.
وهذا نص الحوار كاملا :
كيف تعلقون على إطلاق الحكومة لجولات جديدة من الحوار الاجتماعي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب؟
لا يمكن إلا أن ننوه بآلية التواصل والتشاور في هذا السياق الصعب الذي تجتاحه المجتمعات البشرية، وخصوصا على مستوى التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وما ستفرزه من أوضاع اجتماعية تحتاج إلى إجماع وطني من خلال توحيد الرؤية لكافة الأطراف المعنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي هناك حس جماعي مشترك بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، على الأهمية التي تكتسيها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الآثار الاجتماعية، خصوصا وأن هذا الاجتماع يأتي عقب استئناف الأنشطة الاقتصادية في سياق تخفيف الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد-19، والعمل على إعطاء دينامية جديدة للنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة انعكاساته الاجتماعية.
ما الأولويات التي ترى أنه من الضروري أن يحققها الحوار الاجتماعي؟
مطالب الشغيلة المغربية متعددة ومتنوعة حسب طبيعة القطاعات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية أو مهنيي قطاع النقل بمختلف أصنافه وغيرها، وهي مطالب منها ما هو مرحل من الحوارات السابقة، ومنها ما هو مستجد بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب، فنحن مطالبون جميعا بإيجاد حلول وفق طبيعة السياق الذي نعيشه، بمعنى تبقى المطالبة بتحقيق مكتسبات جديدة حسب الإمكانات المتوفرة، لكن هناك اليوم مطلب أساس، وهو الحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين عموما، بالإضافة إلى معالجة آثار توقف النشاط الاقتصادي وفق رؤية مشتركة، ولم لا فتح نقاش إيجابي لخلق أرضية للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لأن ما يهمنا اليوم كذلك هو العمل على إيجاد صيغة للحفاظ على ما یناهز 600 ألف منصب شغل معلق مؤقتا في حوالي 100 ألف مقاولة في القطاع المهیكل، زیادة على 3,4 ملیون منصب شغل معلق في وضعیة هشة على مستوى القطاع الخاص. وبالتالي هدفنا الآني من الحوار الاجتماعي هو التخفيف من التداعيات الاجتماعية السلبية لجائحة كورونا.
ما تصوركم للجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، على مستوى الشكل والمضمون؟
نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نعتبر أن الهدف من هذه الجولة من الحوار الاجتماعي هو المساهمة في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها المملكة، وفي ظل تخفيف الحجر الصحي من موقع العمل النقابي المواطن، في الدفع بالمؤسسات الإنتاجية من أجل استئناف أنشطتها وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لأن تسريع وتعزيز إقلاع اقتصاد المملكة، لا يمكن إلا أن يكون في مصلحة الأجراء، خصوصا إذا راعى ضرورة الحفاظ على صحة العمال والأجراء وحقوقهم، ومسألة الحفاظ على مناصب الشغل هي اليوم من الأولويات الكبرى لدينا.
ما هي توقعاتكم بخصوص نجاح هذه الجولات وتتويجها باتفاق توقع عليه الأطراف الثلاثة المعنية بالحوار الاجتماعي (الحكومة، النقابات، اتحاد مقاولات المغرب)؟
أظن أن التوقعات والرهانات المنتظرة من الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي مرتبطة بقدرة الأطراف الثلاثة على التوافق لإيجاد رؤية تستحضر التداعيات والظرفية بما يحمي مكتسبات الشغيلة المغربية ويصون حقوقها كما قلت سابقا، ثم هي فرصة لبحث استراتيجية وطنية قادرة على التجاوب مع التحديات الاجتماعية التي تفرضها الجائحة.
وعليه فإن الاستمرار في مواصلة الحوار الاجتماعي بغض النظر عما سيفرزه من نتائج كما قال صاحب الجلالة، في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا هو مسألة ايجابية، لأن اتفاق 25 أبريل 2019، شكل فرصة لحل مجموعة من المشاكل ولا زالت التزامات ضمنه في حاجة إلى تفعيل، واليوم نحن في حاجة إلى توحيد الرؤى والتصورات بخصوص عدد من القضايا في ظل التطورات والمؤشرات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي .
ما المقصود بالميثاق الاجتماعي؟ وما الهدف منه؟
ميثاق اجتماعي جديد يفرض نفسه بقوة الآن، الحوار الاجتماعي يجب تقويته عبر المأسسة، لكن مسألة الميثاق الاجتماعي هي دعوة ملكية نعتز بها وستشكل إطارا حقيقيا لضبط العلاقات والمسؤوليات والاختصاصات في إطار عقد أخلاقي يرتب المسؤوليات ويحمي التعاقدات، وسيكون له كذلك دور في هيكلة وترشيد النسق النقابي بشكل عام، وهنا لابد أن نذكر بأن مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي والميثاق الاجتماعي بالإضافة إلى تسريع إخراج قانون النقابات، ستشكل منظومة تطويرية للحوار الاجتماعي، وستسهم في تعزيز دوره في إرساء السلم الاجتماعي، المبني أساسا على حماية مصالح كل الأطراف المعنية، وخصوصا حماية القدرة الشرائية، والحقوق النقابية، والكرامة للأجراء.