أفتاتي: قانون المالية المعدل امتحان ديمقراطي

أفتاتي: قانون المالية المعدل امتحان ديمقراطي
الأحد, 26. يوليو 2020 - 12:13
عبد النبي اعنيكر

اعتبرت منى أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قانون المالية المعدل، يعد تمرينا ديمقراطيا تشاركت فيه المؤسسة التنفيذية مع المؤسسة التشريعية.  

وأكدت أفتاتي التي كانت تتحدث في لقاء تواصلي رقمي نظمته منظمة نساء العدالة والتنمية بآسفي حول موضوع "قانون المالية المعدل 2020" اختتاما لفعاليات الملتقى النسائي الثالث لنساء حزب العدالة والتنمية يوم أمس السبت 26 يوليوز الجاري، أن قانون المالية المعدل، جاء من أجل تكييف واستثمار الهوامش المتاحة لدعم المقاولات وتقوية الاستثمار، وتعزيز فرص الشغل وتنمية التشغيل.

وتابعت، أنه يروم كذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت الذي عرفت فيه مداخيل الدولة تراجعا كبيرا في السياحة والاستثمار الأجنبي، وفي صناعات الطيران والسيارات والنسيج والألبسة واحتياط المغرب من العملة الصعبة.

وأمام هذه المعطيات، تقول أفتاتي، تراجع النمو الاقتصادي بناقص 5 في المائة بدل زيادة ب3.7 بالمائة في قانون المالية 2020، وبعجز في الميزانية متوقع ب7.5 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في قانون المالية 2020.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، رهانات المغرب في ضوء القانون المالي المعدل منها ترتيب الأولويات وتقليص النفقات، وتحصين المنتوج المحلي ودعم الشركات والمقاولات الوطنية، ومراجعة الجدولة الزمنية للمشاريع التي تعطلت في زمن كورونا وجدولتها في فقرات مقبلة واستثمار ماليتها في معالجة أضرار كورونا، ومتابعة مخرجات الحوار الاجتماعي، وتوسيع الطبقة المتوسطة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

إلى ذلك، قاربت المتحدثة ذاتها خيارات قانون المالية المعدل الذي شهده المغرب سنة 1990 حيث تميز بتقليص الاستثمار وخدمة الدين الخارجي، وخيارات قانون المالية المعدل لسنة 2020 الذي أقر زيادة الاستثمار ب 7 مليار و500 مليون وجعل خدمة الدين تستقر في اقل من 20 في المائة.

وأشادت عضو المكتب الوطني لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بالمجهود الحكومي في مواجهة جائحة كورونا الذي جعل صحة وسلامة المواطن المغربي إحدى مرتكزاته على حساب الاقتصاد الوطني، "عكسه تنامي منسوب الثقة وتأكدت حاجه المواطن للدولة من جهة والدولة للمواطن من جهة أخرى، كما عكسه انخراط عموم المواطنين بشكل تضامني واعي للدولة التي تجدد التعاقد السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، مما يؤكد حسب أفتاتي أن الإصلاحات لا يمكن ان تكون الا بالمؤسسات الدستورية، وعبر أحزاب سياسية ومنظمات نقابية تمتلك أطروحات تناضل للتمكين لها.

 

التعليقات

أضف تعليقك