العثماني يسجل بارتياح تحقيق تقدم مقدر على مستوى منجزات الحكومة

العثماني يسجل بارتياح تحقيق تقدم مقدر على مستوى منجزات الحكومة
الأربعاء, 29. يوليو 2020 - 2:01

سجل الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بارتياح تحقيق تقدم مقدر على مستوى منجزات الحكومة، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، مفيدا أن نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو على وشك الانتهاء بلغت ما يعادل 50 في المائة، فيما توجد حوالي 29 في المائة، من الإجراءات في طور الإنجاز، وهو "ما يشكل مصدر تحفيز وإلهام للآفاق المستقبلية للباقي من التزامات البرنامج الحكومي، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الجارية".

وأكد العثماني، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، والذي خصص "لتقييم إنجازات السنة الثالثة من الولاية الحكومية"، عشية اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 بالرباط، على الوعي التام للحكومة بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود، خاصة على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى ومتطلبات الظرفية الراهنة.

وأشار العثماني، إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية عدد من الأوراش التي تم الالتزام بها ضمن الأوليات في البرنامج الحكومي (التعليم، الصحة، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الرقمنة ......).

ونوه رئيس الحكومة بالانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح منهجية التتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي، وكذا بتعبئة المؤسسات إبان جائحة كورونا "كوفيد-19"، بما مكّن من توفير وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وعلى إثر التداول بين أعضاء الحكومة الحاضرين، خلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي لإنجازات السنة الثالثة للولاية الحكومية وللعرض الموجز لحصيلة الإنجازات، بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما.

كما تداول أعضاء الحكومة بشأن الأولويات التي ستؤطر عمل الحكومة خلال السنة المقبلة، مع استحضار تداعيات جائحة كورونا وما تفرضه من اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية لتدبير مرحلة ما بعد كوفيد-19.

هذا، ويعقد هذا الاجتماع، في ظل الفترة التي تعيشها بلادنا وبقية المعمور، والمطبوعة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 التي تستلزم حشد الهمم، لتطوير آليات الحماية الاجتماعية، ولإنجاح إعادة دورة الإنتاج الاقتصادي الوطني، وتقوية بنياته بما يتلاءم والدروس المستخلصة من الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، هذا فضلا عن الاستمرار في إنجاز البرنامج الحكومي لما تبقى من الولاية الحكومية، تنفيذا للتعاقد السياسي، باعتباره ركن التزام الحكومة للوفاء بمسؤوليتها، وذلك بتحسين مردودية الأداء العمومي وبتفعيل الحكامة على مستوى المحاسبة والشفافية، إن قطاعيا أو حكوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تضم كافة أعضاء الحكومة، أحدثت بمقتضى منشور لرئيس الحكومة صدر في شهر غشت 2017، وعُهد إليها على الخصوص اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها.

 

التعليقات

أضف تعليقك