“رفع الحجر الصحي”.. 57 بالمائة من المقاولات المغربية تتوقع تحسن نشاطها

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن تبلغ أزيد من نصف المقاولات (57 في المائة) مستوى نشاطها الطبيعي قبل متم سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أنه بالنسبة للمقاولات التي لم تعد بعد إلى مستوى نشاطها العادي، يعتقد 57 في المائة منها أنها ستستعيد مستواها في أفق ستة أشهر على الأكثر، في حين أن 44 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سنة واحدة.

وأضافت المذكرة، أن ثلثي المقاولات الصناعية أكدت قدرتها على العودة إلى الوتيرة العادية لنشاطها في غضون ستة أشهر، بينما تبلغ هذه النسبة 55 في المائة في قطاع الخدمات.

وصرح ما يناهز 4،83 في المائة من مجموع المقاولات المنظمة أنها توقفت عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، و4،52 في المائة من المقاولات قلصت نشاطها بشكل جزئي، و6،29 في المائة أوقفت نشاطها كليا لكن بشكل مؤقت. في حين أعلن 3،1 في المائة من أرباب المقاولات عن توقف نشاطهم بشكل دائم.

  وأشارت المندوبية إلى أنه من بين مجموع المقاولات التي أوقفت نشاطها أثناء الحجر الصحي، 84.6 في المائة استأنفت نشاطها، بحيث أن 32,4 في المائة من المقاولات تعتقد باستعادتها للإيقاع العادي، وحوالي 52.2 في المائة فقط بشكل جزئي، بينما لا تزال 15,4 في المائة من المقاولات في حالة توقف عن النشاط.

 وأضافت أن استئناف النشاط بالوتيرة العادية هم 40 في المائة من المقاولات الكبرى، و35 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و31 في المائة من فئة المقاولات الصغيرة جدا.

  وحسب فرع النشاط الاقتصادي، تشير المذكرة إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية تمكنت من استئناف نشاطها العادي، و42 في المائة في صناعات النسيج والجلود، و47 في المائة في قطاع التجارة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 18 في المائة لدى قطاع الفنادق والمطاعم.

   وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.

  ويتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج، بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات.

   وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 3و15 الجاري اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف وشمل عينة من 4400 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.