اقتصادي: تخصيص 120 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد الوطني خطة غير مسبوقة بالمغرب

قال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي، إن ضخ 120 مليار درهم من أجل إنعاش الشغل ودعم الاقتصادي الوطني ضمن خطة تتضمن عدة إصلاحات مهمة، يمكن اعتبارها خارطة طريق وبرنامج عمل بالنسبة للحكومة والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وخطة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.

وأضاف المحلل الاقتصادي، الذي كان يتحدث لبرنامج “فقرة ضيف على قناة ميدي 1 تيفي”، مساء أمس الجمعة، أنه عند قياس حجم التكلفة المخصصة مع برامج سابقة، فإنها تتربع على تلك الخطط على مستوى نسبة الناتج المحلي الإجمالي الخام، بحوالي 11%، مردفا أنه سيكون لها دور مهم في تحويل تحديات الجائحة إلى فرص جديدة لتسريع التنمية وخلق إقلاع اقتصادي كبير.

واعتبر الشرقي، أن هذا الرقم الذي قدمه المغرب كبير جدا، بالمقارنة مع الدول الأوروبية ذات الميزانيات المرتفعة، مضيفا أن الخطة المغربية الشجاعة تحتاج إلى مجموعة من التدابير والإجراءات والآليات التشريعية والقانونية، يدخل من ضمنها إنشاء الصندوق الاستثماري الاستراتيجي الذي سيكون صندوقا سياديا من شأنه التدخل في العمليات الاستثمارية داخل المملكة في القطاعين العام والخاص.

وتابع “إضافة لإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمة الدولة، إلى جانب حزمة من الإجراءات الأخرى التي يمكن اعتبارها ذات طبيعة مالية واقتصادية ونقدية، والتي سيكون للحكومة فيها دور مهم، على اعتبار أنها المنفذة والمشرفة على الخطة، إضافة للبنك المركزي باعتباره المسؤول عن القطع والنقد، إلى جانب عدد من الشركاء والفرقاء الآخرين” .

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن هذه الخطة الوطنية التي قدمها جلالة الملك خلال خطاب العرش، يفترض أن تشكل إجماعا وطنيا شاملا من كل الأطراف، من أجل إنجاحها، لما لذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل بالمغرب وارتقائه خلال المرحلة المقبلة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.