الحكومة تكشف معالم ميثاق وطني للإنعاش الاقتصادي والشغل

الحكومة تكشف معالم ميثاق وطني للإنعاش الاقتصادي والشغل
الثلاثاء, 4. أغسطس 2020 - 16:46

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء 04 غشت الجاري، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، بشأن إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.

وأوضح بنشعبون في ندوة صحفية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، أن الحكومة ستعمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي، تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.

وكشف الوزير، أنه ستتم ترجمة هذه التدابير، في إطار ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، والذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين، من الدولة والشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، مشيرا إلى أن التدابير القطاعية، التي تهم القطاعات الأكثر تضررا نتيجة أزمة "كوفيد-19، ستكون موضوع عقود واتفاقيات.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيتم التوقيع على هذه الاتفاقيات مع الغرف المهنية، و يتعلق الأمر، بعقد البرنامج 2020-2022، المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، معلنا في السياق ذاته، أنه سيتم التوقيع خلال الأسبوع الجاري، على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة.

وعلاقة بما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، بشأن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أوضح وزير الاقتصاد و المالية، أنه ستتم تعبئة 75 مليار من القروض المضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، مردفا أنه "سيتم تكليف صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا النظام للضمان".

وتابع الوزير، أن الحكومة، ستعمل على تعبئة 45 مليار درهم، مرصّدة لصندوق الاستثمار الاستراتجي، منها 30 مليار درهم معبئة لدى المؤسسات الوطنية والدولية، و15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة، من خلال ترجمة مضامين قانون المالية المعدل لسنة المالية 2020.

وأكد بنشعبون، أن الدولة ستتدخل بشكل مباشر، لتمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وبشكل غير مباشر من خلال دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها، مبرزا أنه سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، بعد أن يجري تقديم المرسوم الخاص به من أجل المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة القادم، بحيث ستكون لهذا الصندوق مهمة دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام و الخاص.

التعليقات

أضف تعليقك