فريق "المصباح" بجماعة القصر الكبير يكشف اختلالات "تدبير رئاسة المجلس"

فريق "المصباح" بجماعة القصر الكبير يكشف اختلالات "تدبير رئاسة المجلس"
الجمعة, 7. أغسطس 2020 - 12:39

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، رفضه لنموذج التدبير المعتمد من قبل رئاسة المجلس، "المفتقد لأي رؤية لتنمية المدينة، المشبع بالعشوائية وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير الجماعي"، معبرا عن رفضه للعديد من المقررات المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم 5 غشت 2020، بسبب طابعها الارتجالي والمفتقر للشفافية.

وأوضح بلاغ لفريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير توصلpjd.ma  بنسخة منه، أن هذه الدورة شابتها عدة اختلالات منها "ضعف الإعداد الجيد وانعقادها دون منح المجلس فرصة المناقشة والتداول بشكل صحي، إلى جانب تعطيلها لكل قواعد التدبير الجيد عبر لجوء رئاسة المجلس إلى عقدها بشكل سري لأول مرة في تاريخ المجلس الجماعي للقصر الكبير دون عرض هذا الأمر على المجلس للتصويت لاتخاذ قرار بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وأيضا بسبب التعطيل المتعمد للجان الدائمة للمجلس حيث إن النقط المعروضة على الدورة لم تتم مدارستها داخل اللجان، كما لم تنعقد أي لجنة دائمة".

واستنكر البلاغ، خرق رئاسة المجلس مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدم عرض طلب عقد الدورة بشكل مغلق على أنظار المجلس، وكذلك المادة 28 التي تنص على تداول اللجان في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأيضا المادة 35 التي تنص على إرفاق استدعاءات الدورة بالوثائق ذات الصلة "حيث تم توزيع أغلب وثائق الدورة بعد انطلاق أشغالها".

كما استنكر التحايل على القانون من خلال تقديم تقرير حول افتحاص مالية الجماعة لسنتي 2016 و2017 "تم إنجازه من قبل شركة خاصة تم اختيارها من قبل الرئاسة وغير مخولة قانونا بل وغير مدرجة حتى بنظام الخبراء المحاسبين، بدل تقديم التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية"، كما جاء بالمادة 214 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه: "تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية؛ أو المفتشية العامة للإدارة الترابية...".

فريق العدالة والتنمية، رفض كذلك، "الإعداد لتفويت مجزرة اللحوم الحمراء ومجزرة الدواجن بدفاتر تحملات تعفي المفوض له من أي التزامات حقيقية من حيث الاستثمارات والصيانة والاحتفاظ باليد العاملة السابقة، ولمدة طويلة جدا حددتها الرئاسة داخل الجلسة بشكل ارتجالي في سبع سنوات لا تتناسب مع مقتضيات المادة 13 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بشكل يكرس الريع وغياب الشفافية".

كما استنكر البلاغ، "التغيير الارتجالي لأطراف اتفاقية بين المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة وبعض الجمعيات المهنية بالمدينة، حيث تم تغيير المستفيدين خلال المدة الفاصلة بين إعداد جدول أعمال الدورة، وعرض النقطة على المجلس دون تقديم أي تعليل حول معايير الاختيار أو ضمانات للشفافية والمساواة أمام كافة الراغبين في الاستفادة".

ورفض البلاغ، أيضا "حذف بعض نقاط جدول الأعمال دون مسوغ، وتحديدا النقطتين 1 و 2 المتعلقتين بالوضعية الصحية ودراسة آثار وباء كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير،"، مما يبرهن من جديد حسبه على "العشوائية التي تطبع إعداد نقاط الدورات، وإغراق جدول الأعمال بنقاط مكررة وتم التداول حولها سابقا، ورفض الرئاسة التجاوب مع مقترحات المعارضة لتخفيف ضغط الأكرية الجماعية على تجار المدينة".

التعليقات

أضف تعليقك