أي دور لـ"صندوق الاستثمار الاستراتيجي"في إنعاش الاقتصاد الوطني؟

أي دور لـ"صندوق الاستثمار الاستراتيجي"في إنعاش الاقتصاد الوطني؟
السبت, 8. أغسطس 2020 - 11:17

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأخير، على مشروع مرسوم، يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"، وذلك في سياق تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي، بحيث ستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي، أن صندوق "الاستثمار الاستراتيجي"، هو صندوق سيادي له أهمية كبيرة، وهو جزء من خطة الإنعاش الاقتصادي، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، والتي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم"، مشيرا إلى أنه بعد التصديق على قانون إحداث هذا الصندوق، من طرف الحكومة بحر الأسبوع الجاري، يرتقب أن تجتمع لجنتي المالية بالبرلمان للمصادقة على المشروع قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الشرقي، في تحليل قدمه لقناة "ميدي 1 تيفي" أن رأسمال هذا الصندوق هو 45 مليون درهم،  منها 15 مليار درهم ستتم تعبئتها من الميزانية العامة للدولة، ضمن ميزانية 2020 المعدلة، فيما تخصص 30 مليار درهم الأخرى، من طرف مؤسسات وطنية دولية، مبرزا أنه سيتم استثمار هذه المبالغ في قطاعات ذات بعد استراتيجي، خاصة البنية التحتية، حيث سيتم إسناد العمل ضمن هذه المشاريع للمقاولات المغربية.

وتابع المتحدث ذاته، أن " الهدف المرجو من هذا الصندوق، هو تمكين المقاولات المغربية من عقود عمل تضمن تحريك عجلتها الاقتصادية، وبالتالي قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل ولما لا إحداث مناصب إضافية"، مسجلا أن هذه الاستثمارات ستغطي كل تراب المملكة، مما سيكون له فوائد مباشرة على الساكنة، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل، التي تشكل حجر الزاوية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وفي سياق ذي صلة، توقف الشرقي، عند "ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، الذي جرى التوقيع عليه خلال الأسبوع الجاري، معتبرا أنه، " أول ميثاق من هذا النوع يتم بين الدولة في شخص وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب".

وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه بموجب هذا الميثاق، أنه ستتم تعبئة 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، مردفا أنه "سيتم ضمان هذه القروض بنسبة تصل إلى 95 في المائة، بحيث سيتكلف صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا النظام للضمان".

وأبرز الشرقي، أن هذا الميثاق، يهدف إلى إنعاش الدورة الاقتصادية من جهة، والحفاظ على مناصب الشغل المن جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الميثاق تضمن جملة من الالتزامات، حيث أكد على ضرورة تسريع الأداء بالنسبة للمقاولات مع تبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة، فيما ألزم البنوك بتيسير إجراءات الحصول على القروض، في حين تلتزم المقاولات بضمان الحماية الاجتماعية للعمال والحفاظ على مناصب الشغل. 

التعليقات

أضف تعليقك