حامي الدين: القول بعدم دستورية التصويت الإلكتروني مناف للصواب

حامي الدين: القول بعدم دستورية التصويت الإلكتروني مناف للصواب
السبت, 8. أغسطس 2020 - 12:29

قال عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن  اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد، هو قرار اتخذه مكتب مجلس المستشارين، بعد تشاور بين كافة أجهزته وهيئاته، معتبرا أن "القول بأن التصويت الإلكتروني عن بعد غير دستوري هو قول مناف للصواب، والمؤهل للبت في دستوريته من عدمها هو المحكمة الدستورية".

وأضاف حامي الدين، في حوار مع أسبوعية" LesÈCO"، في عددها الصادر يوم الجمعة 07 غشت الجاري، أنه "تبين لنا خلال هذه المرحلة وجود مجموعة من الفراغات على مستوى النظام الداخلي للمجلس، الذي لم يتوقع مثل هذه الوضعية"، مردفا "وبالتالي كان من اللازم اللجوء إلى طريقة التصويت عن بعد، وفق إجراءات تقنية مؤمنة، احتراما للفصل 60 من الدستور الذي يعتبر تصويت البرلمانيين تصويتا شخصيا لا يمكن تفويضه".

وتابع المتحدث ذاته، أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي، على مستوى قاعة الجلسات وقاعات اجتماعات اللجان بما يتيح المشاركة والتصويت عن بعد، بحيث عرف اجتماع اللجان الدائمة مشاركة برلمانيين من الداخلة والعيون وأكادير وغيرها.

وسجل عضو فريق "المصباح"، أن "التصويت عن بعد هو ممارسة قانونية ودستورية في العديد من التجارب المقارنة التي استحضرناها ونحن ندقق مسطرة ممارسة هذا الحق في مشروع النظام الداخلي، خلال الأحوال والظروف غير العادية".

وأشار رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية ، إلى اعتماد البرلمان الأوروبي،  إجراءات تسمح للنواب بالمناقشة والتصويت عن بعد أثناء اجتماعات اللجان والجلسات العامة،  وذلك إلى غاية 31 يوليوز، مع إمكانية تمديده بقرار من المكتب.

وأضاف حامي الدين، أن مجلس نواب الشعب التونسي، "أقر بدوره في الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 مارس 2020 إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت، إلى غير ذلك من برلمانات العالم في أوروبا وأمريكا أيضا".

 

التعليقات

أضف تعليقك