5 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني

5 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني
الثلاثاء, 8. سبتمبر 2020 - 14:29

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الحسابات الجهوية لسنة 2018، أظهرت تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين جهات المغرب، مؤكدة في مذكرة جديدة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن خمس جهات بالمملكة، سجلت معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3,1 في المائة).

تباين النمو الجهوي

ويتعلق الأمر، وفق مذكرة مندوبية التخطيط، بكل من جهة طنجة-تطوان- الحسيمة (7,6 في المائة) وجهة سوس-ماسة (6,8 في المائة) وجهة العيون-الساقية الحمراء (6,7 في المائة) وجهة كلميم – واد نون (4,3 في المائة) والجهة الشرقية (4,2في المائة).

وأظهرت كل من جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3,4 في المائة و3,2 في المائة على التوالي، في حين سجلت الجهات الخمس المتبقية، معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,8 في المائة  بجهة  درعة- تافيلالت  و-0,7 في المائة بجهة الرباط – سلا –القنيطرة.

وبالمقابل، ساهمت جهة الدار البيضاء- سطات،  بما يعادل 34,9 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,1 نقطة. كما ساهمت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة الربع في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,8 نقطة من النمو. في حين بلغت مساهمة الجهات العشر المتبقية 40 في المائة في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2018 أي ما يعادل 1,3 نقطة.

خلق الثروة الوطنية

 وبخصوص مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أكدت مذكرة مندوبية التخطيط، مساهمة  كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58,7 في المائة، من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,3 في المائة  و15,6 في المائة و10,8 في المائة على التوالي .

كما ساهمت خمس جهات ب 34,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,4في المائة لكل واحدة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7في المائة وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,7في المائة  والجهة الشرقية بنسبة 4,9في المائة.

وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغت مساهمة كل من جهة درعة- تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة 7في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,5في المائة و4,5في المائة على التوالي.

وأوضحت المذكرة، أنه في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 60,4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62,7 مليار درهم سنة 2018.

المساهمة في الأنشطة الاقتصادية

وبحسب المصدر ذاته، تشكل أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 12,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018. إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.

وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 28 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، و21,1 في المائة بجهة  فاس-مكناس و 20,3في المائة بجهة درعة-تافيلالت و 18,6 في المائة بجهة سوس –ماسة وبني ملال- خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة في 5,4 في المائة.

وتمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 25,9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة بنسبة 34,9 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 32,2في المائة والعيون-الساقية-الحمراء بنسبة 30,3في المائة.

وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2018 (50,1 في المائة)، وفق ما ذكرت مندوبية التخطيط، وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 69,6 في المائة و 61,8في المائة و60,8 في المائة.

وبشأن مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية، سجلت مذكرة مندوبية التخطيط، أن أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت ست جهات بما يقارب من ثلاث ارباع القيمة المضافة لهذا القطاع، مبرزة أن جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ، وسوس-ماسة وطنجة-تطوان- الحسيمة ساهمت بنسبة 74,9 في المائة في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2018 عوض 75,5 في المائة سنة 2017.

من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حيث ساهمتا بنسبة 57 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2018 عوض 56,6 في المائة سنة 2017.

إلى ذلك، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن 59.5 في المائة، من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي، تعود إلى جهات الدار البيضاء - سطات ، والرباط - سلا - القنيطرة وطنجة - تطوان - الحسيمة.

التعليقات

أضف تعليقك