الوفي: التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ببلادنا لم يعد حلما

كشفت نزهة الوفي الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن مشروع قانون مالية 2021، التي تعتكف الحكومة على إعداده بُني على فرضية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5,4 في المائة، مؤكدة أن تحقيق هذه النسبة وتنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، رهين بإدماج حقيقي للنساء والتمكين لهن في مختلف المجالات خصوصا السياسية والاقتصادية.

ودعت المسؤولة الحكومية، في مداخلة لها بندوة “التمكين الاقتصادي للمرأة وتداعيات أزمة كورونا”، نظمها الفضاء المغربي للمهنيين أول أمس الجمعة عن بعد، إلى القطع مع عدد من البديهيات في إشكالية التمكين للنساء، مؤكدة أن التمكين للنساء لم يعد حلما في ظل عدد من المكاسب التي حققها بلدنا لصالح النساء، وجعلته يتميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الوفي، أن المسار الذي يجب أن ينخرط فيه المغرب بعد مرحلة فيروس كورونا المستجد، هو “التمكين الميداني للنساء خاصة فيما يتعلق بالمجالين السياسي والاقتصادي”.

واعتبرت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تنزيل مشروع التغطية الاجتماعية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، له علاقة بسؤال كبير يتعلق بالتأهيل والنهوض بالمقاولة بشكل عام والمقاولة النسائية بشكل خاص، مشددة على ضرورة تغيير مجموعة من التمثلات التي تعيق هذا التمكين، خصوصا في ظل عدد من التحولات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على كل دول العالم ومن ضمنها المغرب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.