رئيس جماعة آسفي يعري ادعاءات رئيس المجلس الإقليمي “اللامسؤولة”

عبد النبي اعنيكر

بعدما ادعى رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، في جوابه على أسئلة تتعلق بالاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع بالإقليم، أن “الجماعة الترابية لأسفي كانت مشاركة في تتبع الأشغال وموقعة على تسليمها”، وصف رئيس جماعة أسفي عبد الجليل لبداوي، هذه التصريحات ب”اللامسؤولة”، مؤكدا أنها “كلام عار من الصحة، وفيه تدليس بين لحقيقة الأمر”.

وأوضح لبداوي، في بيان توضيحي له توصلpjd.ma بنسخة منه، أن هذه المشاريع جاءت في إطار مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية لتأهيل ورد الاعتبار للمدينة، “دون أن يكون للمجلس الاقليمي نصيب فيها سوى الإشراف على الأشغال لتنفيذها تبعا للاتفاقية المبرمة آنذاك”.

وأكد البيان، أن رئيس المجلس الاقليمي، أخل بالتزامه مع الجماعة بلجنة التتبع لتنزيل المشاريع الكبرى بالإقليم التي يترأسها العامل، “وهنا وجه التدليس أي عدم التفريق بين لجنة تتبع المشاريع الكبرى ولجنة تتبع الأشغال بالمدينة، حيث أعلن عن الصفقات دون اطلاع المجلس الجماعي على دفتر التحملات، ودون إدراجه في لجنة تتبع الأشغال، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات، وكان مصدرا لعدة مراسلات”.

وبعدما شدد البيان، على أن رئيس المجلس الاقليمي عمد إلى نهج سياسة الهروب الى الأمام، أوضح أنه “لم يسبق للجماعة أن وقعت على تسليم أي من المشاريع المنجزة في هذه العهدة — طريق سبت جزولة، الشطر الثاني من طريق بوكدرة، طريق حد احرارة، كورنيش اموني — للأسباب السالفة الذكر، والتي لم تمكن الجماعة من التدقيق في مدى مطابقة الأشغال والمواد المستعملة لدفتر التحملات من جهة، ومدى مطابقتها لأثمنة السوق من جهة ثانية”.

كما أكد المصدر ذاته، على أن كل تسليم خارج المساطير الإدارية ستسلك الجماعة الترابية كل السبل القانونية للطعن فيه .

وجوابا على ادعاءات رئيس المجلس الإقليمي لأسفي، والتزاما منها مع عموم المواطنين سيعمل المجلس الجماعي، يضيف البيان، على نشر كل الاجراءات التي اتخذت من أجل إنجاز برنامج عمل الجماعة الذي يبقى المرجع الأساس لتقويم الاداء، وليس ردود الأفعال المعلومة الدوافع كما وقع في دورة المجلس الإقليمي الأخير.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.