شرع النواب في مناقشته..هذه أبرز مستجدات "مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"

شرع النواب في مناقشته..هذه أبرز مستجدات "مشروع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"
الأربعاء, 16. سبتمبر 2020 - 10:39

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، في مناقشة مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وأبرز بنشعبون، في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة، أن المشروع يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، تفاعلا مع تنامي آفة الفساد وامتداداتها الوخيمة على مختلف مجالات الحياة العامة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.

ويأتي هذا المشروع، يقول الوزير، تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة، وبصفة أعم، توفير شروط الإنصاف والفعالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومدمجة لجميع الطاقات، تضمن الكرامة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية.

واعتبر الوزير أن الدستور شكل لبنة مهمة في صرح البناء الديمقراطي، إذ أقر إصلاحات هامة من خلال التنصيص على مبادئ قوية، من قبيل التخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة والحكامة الجيدة، وذلك عبر ترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية.

وتجاوبا مع هذا المنظور الدستوري، يأتي مشروع القانون 46.19، وفق بنشعبون، ليساهمفي إذكاء الدينامية المطلوبة في المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد، بما يجعل الهيئة الوطنية للنزاهة أمام حتمية التصريف القانوني الأمثل لصلاحياتها الدستورية، كإطار مؤسسي منوط به ترسيخ متطلبات الحكامة الجيدة.

كما يتطلع المشروع، يبرز الوزير، إلى استشراف بعد التكامل المؤسساتي والتعاوني المطلوب للنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة، من خلال التنزيل الموضوعي للصلاحيات الأفقية التي منحها الدستور للهيئة على مستوى الإشراف والتنسيق وتتبع التنفيذ، والتي يحتاج تفعيلها إلى استنهاض جميع المعنيين لمواجهة مظاهر الفساد بمجهود مشترك.

ويستهدف المشروع أيضا، النهوض بإطار مؤسسي قادر على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهل لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.

وسجل بنشعبون إلى أن مشروع القانون يأتي متضمنا لمقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العام.

كما يتوخى المشروع، ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور.

واعتبارا لكون المشروع يعد مراجعة جذرية وعميقة للقانون الحالي للهيئة، سواء تعلق الأمر بمهامها أو بنظام حكامتها أو بكيفيات اشتغالها، يضيف المسؤول الحكومي، تأكدت ضرورة نسخ القانون رقم 12-113، والتوجه نحو إعداد إطار قانوني جديد يأخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين، يتمثلان في تحصين المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالهيئة، وتثبيت وتدقيق مجموعة من الاختصاصات المخولة لها.

التعليقات

أضف تعليقك