ابراهيمي يكشف حقيقة "مساومة" المالكي لترسيم ملحقي "المصباح" بمجلس النواب

ابراهيمي يكشف حقيقة "مساومة" المالكي لترسيم ملحقي "المصباح" بمجلس النواب
الخميس, 17. سبتمبر 2020 - 15:46

أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن موقف فريق "المصباح"، من تعيينات رئيس المجلس، بهيأة ضبط الكهرباء، والمعبر عنه في بلاغي مكتبه ليومي 16 غشت 2020 و10 شتنبر 2020، أملاه حرص الفريق على التنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة، للتعيين في هيآت الحكامة.

جاء ذلك، في بلاغ توضيحي لرئيس فريق "المصباح" بالغرفة الأولى، على خلفية خبر نشرته إحدى الجرائد الوطنية، في عددها ليوم الاثنين 14 شتنبر 2020، تحت عنوان بـ"البيجيدي يساوم المالكي لترسيم ملحقي الحزب".

 وأضاف ابراهيمي، أن موقف الفريق من التعيينات المذكورة، أملته الرغبة الأكيدة في إعمال المعايير والمبادئ المنصوص عليها بالنظام الداخلي، والمتعلقة بالتمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، بعد استشارة رؤساء الفرق النيابية وأعضاء مكتب المجلس، وفق ما نص على ذلك قرار المحكمة الدستورية، بعيدا عن منطق الترضيات الحزبية، وذلك بهدف تطعيم هذه المؤسسات والهيآت بكفاءات وطنية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها .

وسجل المتحدث ذاته، أن الفريق وهو يتخذ هذا الموقف، لم يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، والمساهمة الجادة في التنبيه للمخالفات والانزلاقات والتجاوزات، التي شابت عمليات التعيين  في مؤسسات وهيآت أخرى، "والتي ما فتئنا نعبر عن رفضنا لمنطقها في الاجتماعات الرسمية، وكنا على أمل أن يتم الترفع عن هذا المنطق، لصالح منطق يعزز مكانة مجلس النواب ويُحسّن من صورته لدى الرأي العام".

وأوضح ابراهيمي، أن "إدارة فريق العدالة والتنمية، والتي تتشكل من موظفين عموميين، يزاولون مهامهم وفق وضعيات إدارية يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وموظفات مجلس النواب بدون تمييز أو امتياز  في الإلحاق أو الترقية أو أي من الوضعيات الإدارية الأخرى عن باقي موظفي المجلس".

وشدد رئيس فريق "المصباح"، على أنه لا علاقة لإداريي الفريق بالتدبير السياسي لهذا الأخير، ولا يمكن لمكتب الفريق أن يسمح باستغلال وضعية عدد من موظفي إدارة الفريق الذين يوجدون في وضعية إلحاق كما يؤطرها القانون، من أي طرف، بإقحامهم في مواضيع بعيدة عنهم ولا علاقة لهم بها، أو يجعل هذا الموضوع ورقة ضغط أو ابتزاز للفريق تتعلق بموقفه الثابت من الخطأ السياسي والدستوري والقانوني في  التعيين بهيأة ضبط الكهرباء.

واعتبر ابراهيمي، أن "عملية التعيين في هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها، بعملية الإلحاق أو الإدماج بإدارة مجلس النواب، بالنظر لاختلاف النصوص القانونية المؤطرة لكلتا العمليتين، رغم أن الفريق يدبر عملية الإلحاق لإدارته بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها بمجلس النواب".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تدبير عملية الإلحاق، يتم بعد مباراة انتقاء يفتحها في وجه العموم بإعلان ينشره على موقعه الالكتروني، وتشرف عليها لجنة مختصة، بالإضافة إلى كون ممثليه في مكتب مجلس النواب، مشهود لهم بالدعوة الصريحة والدائمة، للتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في كل العمليات التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمجلس، وفق مبدأ تكافؤ الفرص ووفق معايير صارمة تجعل الحاجة الحقيقية لإدارة المجلس فوق كل اعتبار.

 

التعليقات

أضف تعليقك