بوادر انتعاش تدريجي لقطاع العقار بالمغرب

لهلالي بشرى*
الاثنين, سبتمبر 28, 2020 - 12:45
بوادر انتعاش تدريجي لقطاع العقار بالمغرب

إن تحليل تطور الظرفية الخاصة بقطاع العقار، يظهر بوادر انتعاش تدريجي بعد الانتكاسة القوية التي عرفها القطاع جراء الحجر الصحي مع انتشار وباء كوفيد19 حيث سجلت مبيعات الاسمنت ارتفاعا قارب 19 في المائة وفاق عدد المستفيدين من قروض ضمان السكن فوكاريم 20 في المائة خلال شهر غشت2020 مقارنة مع نفس الشهر من 2019.
 لقد كان لتداعيات تدابير الحجر الصحي أثر سلبي على قطاع العقار حيث سجلت مؤشرات القطاع انتكاسة قوية تجلت في تقلص فتح أوراش البناء وتدني مبيعات الاسمنت وانخفاض قروض ضمان السكن وفقدان العديد من مناصب الشغل.
حيث عرف النصف الاول من سنة 2020، على أساس سنوي، تراجعا في عدد الوحدات التي انطلقت بها الاشغال بنسبة 46,16 في المائة نتيجة تدني فتح الاوراش المخصصة لبناء المساكن بنسبة 43,76 في المائة وانخفاض تجهيز البقع الارضية المخصصة للسكن بنسبة 45,49 في المائة، بالإضافة الى تقلص عمليات إعادة الهيكلة بنسبة 47,87 في المائة. أما عدد الوحدات المنجزة، فقد انخفض بنسبة 9,07 في المائة، تشمل تراجعا بواقع 18,65 في المائة في عدد المساكن التي انتهت بها الاشغال، و5,82 في المائة بالنسبة للانتهاء من تجهيز البقع الارضية المخصصة للسكن، و6,06 في المائة في عدد وحدات إعادة الهيكلة المنجزة.

من جهة أخرى، سجلت مبيعات الاسمنت انخفاضا قدر بنسبة 23 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تم استهلاك  5,085 مليون طن من الاسمنت  مقابل 6,597مليون طن  خلال نفس الفترة من سنة 2019.

هاته النسبة التي سجلت أكبر تراجع في الفترة المذكورة تمثل في ناقص55  في المائة خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.
لكن بوادر الانتعاش بدأت تظهر مع الرفع التدريجي للحجر الصحي بحلول شهر يونيو، إذ تم استهلاك1,134  مليون طن من الاسمنت بزيادة 33 في المائة مقارنة بشهر يونيو لسنة 2019. لكن شهر يوليوز سجل انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من 2019. ويعزى هذا التراجع لتزامن فترة عيد الأضحى هذه السنة مع شهر يوليوز. لتعود مبيعات الاسمنت الى الارتفاع مع شهر غشت بنسبة تقارب 19 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من 2019.

بدورها تقلصت قروض ضمان السكن (فوكاريم + فوكالوج) بنسبة 37 في المائة ما بين شهري مارس وغشت 2020 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. حيث سجل 4.990  قرضا بمبلغ 1,057 مليار درهم، مقابل 7.876 قرضا من نفس الفترة للسنة الماضية بمبلغ اجمالي2,118  مليار درهم أي بنسبة انخفاض قدرت ب 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لهته القروض.                                       
فيما يخص المكون الأول لضمان السكن ألا وهو ضمان فوكاريم، فلقد سجل 3.073 قرضا (بمبلغ 0,511  مليار درهم) ما بين مارس وغشت 2020 مقابل 4.993 (بمبلغ 1,193  مليار درهم) أي بنسبة انخفاض فاقت 38 في المائة و57 في المائة تباعا.                                                 
 جدير بالذكر أن شهر أبريل سجل أكبر انخفاض خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020  لقروض فوكاريم قارب 80 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019. ثم بدأت حدة الانخفاض تتقلص الى ناقص 72 في المائة خلال شهر ماي حتى وصلت الى ناقص 24 في المائة في شهر يوليوز مقارنة مع نفس الشهر من 2019. أما شهر مارس، فلقد سجل ارتفاعا فاق 20 في المائة من عدد المستفيدين من هاته القروض.

كذلك انخفضت القروض الممنوحة في اطار ضمان السكن فوكالوج بنسبة 34 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وسجل شهر أبريل أكبر انخفاض خلال الفترة المذكورة بنسبة 72 في المائة. ثم بدأت حدة الانخفاض تتقلص تدريجيا الى ناقص 70 في المائة خلال شهر ماي حتى وصلت الى ناقص 25 في المائة في شهر يوليوز مقارنة مع نفس الشهر من 2019. لتصل الى ناقص 1 في المائة خلال شهر غشت 2020.

أما في ما يخص التشغيل، فلقد فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية" 9.000 منصب شغل (0,8% من حجم التشغيل بهذا القطاع) ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة2020 ، وذلك نتيجة فقدان10.000  منصب شغل بالوسط القروي وإحداث 1.000 منصب بالوسط الحضري. هذا القطاع الذي يشغل أكثر من مليون شخص سنويا.
كما سجل قطاع "البناء والأشغال العمومية" انخفاض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 49 مليون ساعة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 إلى 14 مليون ساعة خلال الفصل الثاني من سنة 2020  )17مليون ساعة مقابل 5 مليون بالوسط القروي و32 مليون ساعة مقابل 10 مليون بالوسط الحضري(. وهكذا، تم فقدان أكثر من 71% من حجم ساعات العمل الأسبوعية، وهو ما يعادل 729.000 منصب بدوام كامل.  
وعرف القطاع تراجعا حادا لمتوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 47 إلى 14 ساعة )47 ساعة مقابل 13 ساعة بالوسط القروي و48 ساعة مقابل 14 ساعة بالوسط الحضري(.
جدير بالذكر أن قطاع "البناء والأشغال العمومية" شغل 9,9% من مجموع السكان النشيطين المشتغلين خلال الفصل الثاني من سنة 2020 ) 8,2% بالوسط القروي و11,1% بالوسط الحضري( مقابل 9,5% خلال نفس الفترة من سنة 2019 ) 7,5% بالوسط القروي و11,0% بالوسط الحضري(.

*خبيرة في مجال الإنعاش العقاري

التعليقات

أضف تعليقك