الخصاصي: الوضعية الحالية في ظل “كورونا” تحتاج لترتيب الأولويات

أكد عادل الخصاصي المحلل الاقتصادي، أن الوضعية الحالية في ظل جائحة كورونا تحتاج إلى التركيز على إعادة ترتيب الأولويات، والتي ينبغي أن تقوم على اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والاقتصاد التضامني.

وبالنسبة لتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020 وارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2021، أوضح الخصاصي، في تصريح لـ”مجلة العدالة والتنمية”، في عددها 20 الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، أن الرقم الأول الذي كشف عنه البنك المركزي يتوافق مع واقع التحديات والمخاطر التي رافقت أزمة الجائحة من حيث حجم الضرر الذي ألم بالعديد من القطاعات التي تراجعت مردوديتها خلال الستة أشهر الأخيرة، منها قطاع صناعة السيارات وقطاع السياحة.

وفي ظل هذه المتغيرات، يقول الخصاصي، على الحكومة أن تبحث عن مساحات ميزانياتية جديدة تستلزم أن تلجأ إلى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي بتوافق مع الأولويات المتمثلة في الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، والتي سيكشف عن معالمها الجديدة النموذج التنموي الجديد.

وأشار الخصاصي، إلى أن قانون المالية المقبل سيكون صعبا من عدة زوايا: فمن جهة هناك صعوبة في تقدير الفرضيات التي سيرتكز عليها هذا القانون، حيث تلقي الأزمة بظلالها على ضبابية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي لازلت الجائحة سببا فيه، ومن جهة أخرى يفترض في هذا القانون أن يكون قانونا للإقلاع الاقتصادي في وقت يعرف شُحّا في الموارد العمومية ويستعصي فيه اتخاذ تدابير جمركية أو جبائية جديدة، علما أن القانون الإطار المتعلق بالجبايات لم يصدر بعد، كما أن نسبة المديونية المسجلة لم تعد تسمح باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.