حوار.. بوليف: قانون مالية 2021 ينبغي أن يحدث قفزة نوعية على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري
أكد الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف، أن تطور الأداء الاقتصادي لبلدنا، رهين بتطور الوباء في مستواه وحجمه وفي عدد الإصابات التي يخلفها، مردفا أن “ما هو متفق عليه اليوم والذي لا يمكن أن نختلف عليه هو أن الوضعية الوبائية خلال ما تبقى من هذه السنة ستبقى صعبة في جميع الأحوال”.
وأوضح بوليف، في حوار مع مجلة “العدالة والتنمية” في عددها 20 الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الوطني كما الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتحمل العودة الشاملة الثانية للحجر الصحي.
وبخصوص انتظاراته من قانون المالية المقبل، قال بوليف، إن “قانون المالية يجب أن يحدث رجة، أما إذا أتينا بنفس قانون مالية 2020 ونفس القوانين المالية السابقة، دون تغيير للعقلية والمنطق التي وضعت به سيتأثر الاقتصاد الوطني سلبا خلال هذه المرحلة”.
وتابع أن “المطلوب اليوم من قانون مالية 2021 أن يحدث قفزة نوعية على صعيد الإجراءات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لأنه على الرغم من أن المغرب يقوم باستثمارات كبيرة تصل إلى 33 في المائة من ناتجه الداخلي الخام لكن مردوديته ضعيفة”.
وفي ما يلي نصل الحوار كاملا:
س: توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020 وارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2021. ما تعليقكم على هذه التوقعات؟
ج: إن كل التوقعات المرتبطة بنمو الاقتصاد الوطني تظل مجرد احتمالات، لا يمكن الجزم أنها ستكون حقيقية. وسبق لبنك المغرب أن توقع في يونيو الماضي أن يكون الانكماش الاقتصادي أقل مما أعلن عنه في الأيام الأخيرة.
لا بد أن ننتبه إلى أن عنصر التوقع بهذا الخصوص تصاحبه مخاطر كبيرة، لأن لا أحد يعلم تاريخ نهاية وباء فيروس كورونا المستجد، ولا كيفية تطوره مستقبلا، هل سيزيد أم سينقص، خصوصا خلال فصلي الخريف والشتاء، فإذن ما دامت المعطيات المرتبطة بالوباء لا زالت غير محسومة، تبقى كل التوقعات مجرد تخمينات. لكن في والوقت نفسه يمكن أن يعتمد على توقعات بنك المغرب في التخطيط لأواخر سنة 2020 وبداية 2021.
والمغرب ليس الدولة الوحيدة التي سيعرف اقتصادها انكماشا بنسبة 6.3 في المائة خلال سنة 2020 حسب بنك المغرب، بل اقتصادات كل دول العالم ستعرف بنسب متفاوتة تصل إلى 10 في المائة وأكثر، باستثناء دولة الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي سيحقق اقتصادها نموا بزائد 1 في المائة.
س: كيف ساهمت قرارات الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة طيلة مرحلة الحجر الصحي وبعدها؟
ج: هو بالفعل، اليوم يمكن أن نقول إن المغرب رغم بعض التطور الذي يحصل في مدخلات النمو مثلا القيمة المضافة، والناتج الداخلي الخام، لازال الطلب هو الأساس، أي طلب المرافق العمومية والمؤسسات العمومية والدولة، لكن أيضا طلب المواطنات والمواطنين، مما يعني أن دعم الطلب أمر أساسي.
هذا التوجه الذي يعتبر في جزء كبير منه اجتماعي، والذي تم في إطاره مثلا إحداث صندوق مواجهة فيروس كورونا بتوجيهات ملكية، لكن في صلبه يدعم الطلب، نقول مثلا لدينا 35 مليار درهم الجزء الكبير منها اتجه نحو دعم الاستهلاك، مما يؤدي إلى خلق فرص الشغل في المستقبل.
لو لم يكن الدعم الاجتماعي، ولم لم يتم إحداث صندوق مواجهة فيروس كورونا، كان المغرب سيعاني من أزمة اجتماعية خانقة. إذن يمكن القول أن هذه الإجراءات مكنت العديد من المواطنين والأسر على الحصول على الحد الأدنى من المبالغ الذي ستدبر بها أمورها، بل يمكن أن نقول إنه تم دعم بعض الأسر التي لا يشتغل ربها في أي عمل.
فكرة الدعم جيدة جدا، لأنها ساهمت في ضخ أموال في الاقتصاد وفي الحركية الاقتصادية. لكن لا يمكن القول رغم ذلك أن هذه الإجراءات كافية لوحدها في مساعدة ودعم الأسر المغربية، لذلك لا بد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لها بعض الأثر في تحريك العجلة الاقتصادية والإنتاجية، منها الإجراءات المرتبطة بقروض بنسب منخفضة، والضمانات التي أعطتها المؤسسات المالية والأبناك، لكي تحصل المقاولات الصغرى والمتوسطة على الدعم، ونعول كثيرا على هذا النوع من الإجراءات لأنه يخلق الدينامية بالإضافة إلى الطلب، ويساهم في إحداث مناصب الشغل، والحفاظ على المقاولات وتفادي عدم انقراضها إلى أن يعود الرواج الاقتصادي والإنتاجي.
س: من الملاحظ أنه أصبح هناك اهتمام كبير بالفئات الهشة، هل لهذه الإجراءات الاجتماعية، أثر في تقوية الاقتصاد الوطني وفي عدم تضرر هذه الفئات أثناء أزمة كورونا بشكل كبير؟
ج: من وجهة نظري، إذا كانت هناك إجراءات تقدم للمقاولات وللقطاع الخاص، فهذا لا يفيد بتاتا أنها لا تذهب للطبقات الاجتماعية، لأنه حين نقوم بالتخفيض الضريبي للمقاولات أو نمنحهم تسهيلات للحفاظ على مستوى الإنتاج، في نهاية المطاف المستثمر يربح، ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل.
لكن، بالفعل منذ حكومة ابن كيران الأولى ثم الثانية، ثم حكومة العثماني ظهر التوجه الاجتماعي لهذه الحكومات، وأعتبره جواب طبيعي على الحراك الشعبي ل20 فبراير 2011، لأن الحراك في جزء منه جاء نتيجة مطالب سياسية وديمقراطية وحقوقية، وأيضا مطالب اجتماعية من بينها أساسا مطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية، وهذا الذي انتبه له الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في بداية مرحلته لسنة 2012، وفعلا كان دائما يقول إن هدفه الرئيس والأساس هو تقليص الفجوة اللي توجد بين عموم المغاربة، الفقراء والأغنياء.
وبالتالي كان حريصا على أن يوجه دعما مباشرا للفئات التي تعاني الهشاشة، من قبيل المطلقات والأرامل، ناهيك عن الرفع من “السميك”، الذي ارتفع إلى حدود اليوم ثلاث مرات، والرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية لكي تصل إلى 3000 درهم، ثم الرفع من الدخل الأدنى للمتقاعدين الذي كان هزيلا لعدد من فئات المتقاعدين. وهذه كلها إجراءات تهدف إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية وأيضا الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وثمة إجراءات أخرى، اتخذتها الحكومتان السابقة والحالية، على الرغم من أنها لا تبدو اجتماعية، لكنها تحدث استثمارات هامة في القطاع الاجتماعي، منها منح إعفاءات ضريبية لبعض الشركات، بهدف تخفيض ثمن أدوية معينة ب50 في المائة أو أكثر، وهذا الإجراء فيه دعم للفئات الهشة ويخفف الضغط على مصاريف الأسر.
وكل هذه الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية، ساهمت في التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا على الفئات الهشة والمعوزة.
س: هل تتوقعون أن يخرج السجل الاجتماعي الموحد والقانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين إلى حيز الوجود خلال السنة التشريعية 2020-2021، خصوصا أن جلالة الملك دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة؟
ج: في الحقيقة الإشكال هيكلي، نحن في بداية مجيئنا في 2012 للحكومة، طرحنا سؤال كيف يمكن لهذه الصناديق والإجراءات الاجتماعية المتنوعة أن تجمع لكي تكون لها مردودية أفضل وأثر أكبر على المستفيدين منها. وحين كنت في وزارة الحكامة قمنا بعدة دراسات، فنشأت على إثرها فكرة السجل الاجتماعي الموحد.
كل تأجيل لإخراج السجل الاجتماعي الموحد، والتغطية الصحية للوالدين، ليس في مصلحة الفئات المجتمعية الهشة، ومع الأسف تعاملت بعض الهيئات السياسية وغيرها، تعاملا سياسويا مع هذا الموضوع. وسنرتكب خطأ كبيرا إذا أجلنا خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويمكن للأحزاب السياسية أن توقع على ميثاق شرف إذا كانت متخوفة أن يستغل حزب العدالة والتنمية أو أي حزب آخر هذا السجل في الحملة الانتخابية، بحيث ينص هذا الميثاق على أن هذا المشروع الكبير أخرجته الدولة، لأن المهم هو أن تكون لكل المواطنات والمواطنين تغطية اجتماعية حقيقية، وأتساءل ما معنى أن نقوم بإخراج السجل الاجتماعي الموحد من الناحية المادية والتطبيقية والإجرائية والقانونية وننتظر نتائج الانتخابات، ومن يقول إذا أتت نتائج الانتخابات لصالح حزب معين، ألا يقال مجددا لا يجب تطبيقه لكي لا يستغله هذا الحزب؟.
نفس الشيء بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين كانت فيه “شوية ديال السياسوية”، وللأسف هو واضح وضوح الشمس، لكن البعض اعتبر أنه لا يمكن وضعه هو أيضا في ميزان حزب العدالة والتنمية، من الأفضل أن يتأجل حتى تظهر نتائج انتخابات 2021، وحقيقة أتأسف على حالة “البلوكاج” التي تعانيها عدد من مشاريع القوانين بالبرلمان، علما أن فيها مصلحة للمواطنات والمواطنين.
س: في رأيكم، هل تدابير الحكومة لمواجهة “كورونا، كافية لإنعاش الاقتصاد الوطني ونقل المغرب إلى بر الأمان؟
ج: نقل المغرب إلى بر الأمان، أكيد أنه لن يكون خلال سنتي 2020 و 2021، لأن الجائحة ما زالت تداعياتها السلبية ستظهر على المدى المتوسط والطويل، مثلا أثر تسريح العمال لن يظهر في 2020، بل في 2021 و 2022، فإذن اليوم كل ما يمكن أن يقدم من إجراءات ليس كافيا بل هو مساعد على التقليل من سلبيات الجائحة.
وبخصوص ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني الذي يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لا أقول بأنه لدي تحفظ ولكن لحد الآن لم أطلع أنا شخصيا على كيفية الإتيان بهذا المبلغ، وكيف سيصرف، وربما مشروع قانون مالية 2021، سيوضح كل هذه التفاصيل، حينها فقط يمكن القيام بقراءة دقيقة لهذا الإجراء، لأن المهم ليس هو حجم المبلغ بل طرق صرفه، حيث مثلا إذا تم توجيهه فقط لما هو استهلاكي ودعم اجتماعي إلى آخره، أكيد لن يكون له نفس الأثر والمردودية إذا تم توجيهه للقطاعات الاستثمارية.
وأشير إلى أن دول أخرى، قامت بضخ مبالغ مالية ضخمة في اقتصاداتها، من قبيل الهند التي وضعت برنامجا للدعم ضد كوفيد 19، يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واليابان وضعت برنامجا ضخما للتصدي لآثر كوفيد-19، خصص له مبلغ كبير يمثل 40 في المائة الناتج الداخلي الخام.
س: بالتوازي مع إعداد مشروع قانون مالية 2021، الحكومة منكبة على إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، أين تكمن أهمية هذه الخطة، ولماذا لم تضعها الحكومة منذ بداية جائحة كورونا؟
ج: قبل وضع هذه الخطة، كان لا بد أن تقوم القطاعات كلها باستقراء لواقعها، والحكومة أعطت الفرصة لهذه القطاعات سواء السياحة أو الفلاحة أو غيرهما، لكي تعد أرضية حول الآثار السلبية التي تعرضت لها وتقترح كيفية الخروج من الأزمة.
رئيس الحكومة ارتأى أنه لا يمكن لقطاع واحد أو اثنين، أن يتوفرا على خطط لكيفية خروجهما من الأزمة بأقل الأضرار، وإنما من الضروري إعداد خطة وطنية تساهم كل القطاعات في وضعها حتى تنجح في تحقيق الغاية التي من أجلها وضعت. وأقيمت من أجل إعداد هذه الخطة الوطنية دورات تعريفية والشرح داخل المجالس الحكومية بطريقة خاصة، على شكل أيام دراسية، وحوالي 10 قطاعات قدمت لحد الآن خططها كيفية الحد من تأثيرات الجائحة.
س: هناك من يرى أن نجاح كل التدابير التي اتخذتها الحكومة، رهين بمدى التحكم في الوضعية الوبائية، هل تتفقون مع هذا الرأي، وهل يمكن أن يتحمل الاقتصاد الوطني عودة جديدة إلى الحجر الصحي الشامل في حالة تفاقم الوضع وواصلت أعداد الإصابات ارتفاعها المهول؟
ج: هو أكيد، تطور الأداء الاقتصادي لبلدنا، رهين بتطور الوباء في مستواه وحجمه وفي عدد الإصابات التي يخلفها، لكن ما هو متفق عليه اليوم والذي لا يمكن أن نختلف عليه هو أن الوضعية الوبائية خلال ما تبقى من هذه السنة ستبقى صعبة في جميع الأحوال.
ويمكن القول إننا بدأنا نتأقلم مع هذه الجائحة، حيث بعدما كنا “تالفين”، خلال فترة الحجر الصحي، بدأنا نتعايش مع الوضع شيئا فشيئا، وتعودنا إلى حد كبير مع عدد من السلوكات والتصرفات الاحترازية والوقائية، لذا فإن المطلوب منا اليوم هو اتخاذ أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية، حتى نساهم بشكل جماعي في محاصرة انتشار هذا الفيروس، لأن الاقتصاد الوطني كما الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتحمل العودة الشاملة الثانية للحجر الصحي.
إذا عدنا إلى حجر صحي شامل في هذه الأشهر القليلة المقبلة، ستكون السنوات الثلاث المقبلة كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، إذن اليوم مطلوب المزيد من التأقلم مع هذا الوباء بطرق ووسائل تساهم في الحد من انتشاره عن طريق مثلا استعمال التقنيات الحديثة في التواصل، وردع المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.
س: من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا، فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، هل تكفي التدابير التي اتخذتها الحكومة لحد الآن من إعادة تشغيل الفاقدين لشغلهم؟
ج: لا بد من تسجيل ملاحظة، بخصوص إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، تتمثل في كون 80 في المائة من هذه المناصب التي فقدت تشتغل في القطاع الفلاحي، وهذا رجع بالأساس إلى ضعف الموسم الفلاحي، حيث كان متوقعا أن يبلغ المحصول الزراعي من الحبوب 70 مليون قنطار فإذا به لم يتجاوز 30 مليون قنطار سنة 2020.
وأظن أن قوانين المالية لسنتي 2021 و2022، لن تتمكن من إعادة نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المائة، خلال هاتين السنتين، بعدما وصلت إلى 13 في المائة في نهاية 2020. وهذا سيضعنا أمام تحدي حقيقي مستقبلي، مما يستدعي إعادة النظر في قوانين الشغل التي يجب أن تكون متحركة وتوفر مناصب الشغل للشباب الذين سيلجون سوق الشغل، ناهيك عن التعويض عن فقدان الشغل بشكل تلقائي، وهذه الإجراءات أن اعتمدت يمكن أن تقلص من الإشكالات الاجتماعية التي يمكن أن تحصل.
س: باعتباركم قياديا في حزب العدالة والتنمية، ماهي توقعات وانتظارات الحزب من قانون مالية 2021؟
ج: قانون المالية المقبل يجب أن يحدث رجة، أما إذا أتينا بنفس قانون مالية 2020 ونفس القوانين المالية السابقة، دون تغيير للعقلية والمنطق التي وضعت به سيتأثر الاقتصاد الوطني سلبا خلال هذه المرحلة. مطلوب اليوم من قانون مالية 2021 أن يحدث قفزة نوعية على صعيد الإجراءات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لأنه على الرغم من أن المغرب يقوم باستثمارات كبيرة تصل إلى 33 في المائة من ناتجه الداخلي الخام لكن مردوديته ضعيفة.
لذلك، لا بد أن نستثمر في الاستثمارات التي لها مردودية وتخلق مناصب الشغل، كل درهم سيستمر يجب أن يحدث جزءا من مناصب الشغل. ويمكننا أن نقوم بوقفة تأمل في الاستثمارات الكبيرة التي نقوم بها في البنيات التحتية لأنها ليست محدثة لمناصب الشغل وإعطاء الفرصة للاستثمارات الأخرى، كما يجب أن تكون الأولوية في الاستمارات كذلك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لأنها هي التي تشغل اليوم 50 في المائة من الأجراء.
قانون مالية 2021، يجب كذلك أن يعطي الأولوية لدعم الإنتاج الوطني والبحث العلمي، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والتربية والتكوين وبناء الانسان، ناهيك عن تحديد النسبة التي يجب أن تخصص للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والتي لا يجب أن تقل عن 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجب أن نستثمر في الصحة الاجتماعية.
قانون مالية 2021، يجب ألا تكون فيه إجراءات “تيقنوية” فقط، وإنما التركيز على الإنسان تعليما وتكوينا وتحصيلا، ومواصلة تقليص الفوارق الاجتماعية، وسن تشريعات رادعة لمحاربة الفساد بكل أنواعه، لأن مؤشرات المغرب في هذا المجال، لا زالت جد سلبية ونحن نواصل التراجع فيها، فضلا عن إيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعتري الشفافية والحكامة التدبيرية. كما يجب أن تأتي إجراءات المتابعة والمراقبة والمسؤولية، كل هذا يجب أن يكون واضحا، لكي يشعر الناس أن قانون مالية 2021 أحدث قطيعة مع القوانين المالية السابقة.