بنشعبون: الجائحة كشفت عن أوجه القصور بالمغرب.. وهذه أهم أولويات الحكومة

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن بروز جائحة كوفيد-19 كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا أن الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان.

وأوضح بنشعبون خلال ندوة افتراضية خصصت لـ”تجربة المغرب في الاستجابة لأزمة كوفيد-19″، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الأمر يتعلق بثلاث أولويات، أولها ذات طابع اجتماعي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة “تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الاستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الأطفال وحجم كل عائلة”.

وأكد، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة”، مشيرا إلى أنه يشكل “تحديا استثنائيا” على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين.

وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الاقتصادي الذي يفرض نفسه “بالنظر للاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات”، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.

وقال بنشعبون في هذا الصدد إنه “حاولنا أن نجعل من خطة للإنعاش الاقتصادي أولوية، وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة”، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الخام لإنعاش الاقتصاد.  وأبرز أن “11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخخص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للاقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للاستثمار الاستراتيجي، وهو صندوق محمد السادس للاستثمار”.

وأضاف بنشعبون أن ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة، مبرزا أن هذا الصندوق سيعمل بسرعة على ضخ الاعتمادات اللازمة في الاقتصاد الوطني من أجل إنعاش الاستثمار، وسيتدخل عبر كافة آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الاستثمار، إلى جانب بند خاص بالاستثمار في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح بنشعبون أن ثالث أولويات المملكة تتمثل في إصلاح مؤسسات القطاع العام عبر “إعادة هيكلة كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات، وإحداث وكالة وطنية تشرف على المساهمات الإستراتيجية للدولة”، مبرزا أن هذه الأنشطة سيتم الاضطلاع بها “مع الحرص على مراعاة التوازن الماكرو-اقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعجز أو بالاستدانة”.

وبخصوص دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار لن يتدخل بشكل مباشر في القطاعات الاقتصادية، بل من خلال عدد من الوسطاء التقليديين مثل البنوك، موضحا أن “التصور المتوخى لا يتمثل في الدخول في رؤوس أموال المقاولات أو تأميمها، بل يتمثل، على العكس من ذلك، في إعادة تنشيط المقاولة، وتزويدها بالوسائل الكفيلة بتعزيز حصيلتها حتى تتمكن من الولوج إلى التمويل اللازم لمواصلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل وحتى لا تتعطل الدينامية الاقتصادية لبلدنا”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.