رئيس الحكومة: إعداد مشروع قانون المالية يستحضر التعليمات الواضحة والمحددة الواردة في الخطب الملكية

قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار جلالة الملك.

وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، يبين العثماني، وأولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل، وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة، عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها جلالة الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

أما المحور الثالث، يضيف العثماني، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد  رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد المتحدث ذاته، على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، ومُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وختاما توجه رئيس الحكومة بالشكر لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وللأطر المشتغلة معه، على المجهودات التي بذولها، خلال مختلف مراحل إعداد مشروع قانون المالية برسم 2021.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.