بروحو: الهواجس الحقيقية هي انتظارات المواطنين والاشكالات الاقتصادية والاجتماعية وليس “القاسم الانتخابي”

قال عبد اللطيف بروحو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريق “المصباح” سجل بإيجابية حرص الحكومة على حماية صحة وسلامة المواطنين بنفس الدرجة من الحرص على مواجهة الآثار السلبية لجائحة “كورونا” على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر نهج سياسة اقتصادية ناجعة وفعالة أخذت بعدا استراتيجيا عبر توجيهات جلالة الملك لإنعاش الاقتصاد الوطني والسياسة المالية والميزانياتية التي تستهدف التخفيف من آثار الجائحة على المقاولات والمهنيين.

وأوضح بروحو، في كلمة باسم فريق “المصباح” بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، أن هذه المرحلة خطيرة وفيها مخاطر لا على صحة وسلامة المواطنين ولا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الجائحة ستكون لها آثار على المستوى الاقتصادي حيث من المتوقع أن يحدث انكماش اقتصادي سيؤثر على مجموعة من القطاعات وتراجع لقدرة التشغيلية لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي والسياحي.

وتابع أنه أمام هذه التحديات الحقيقية التي تواجهنا جميعا، فإنه “تركنا الهواجس الحقيقية للمواطنين وبقينا رهينة لنقاش القاسم الانتخابي وتوزيع عدد المقاعد، وللأسف الشديد كان يجب علينا كفاعلين سياسيين أن تكون الهواجس الحقيقية هي مناقشة انتظارات المواطنين والاشكالات الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة”.

وشدد على أنه “مجرد الحديث عن هذا الأمر في هذا الوقت فهذا يعني نجاح الحكومة وهذا واضح لا لبس ولا إشكال فيه، لأنه لو كانت الحكومة فاشلة لما كان اللجوء إلى مثل هذه الوسائل للإطاحة بحزب معين أو تقليص مقاعد جهة معينة ومنحها لجهة أخرى، لأنه عندما تكون الحكومة فاشلة يتم اسقاطها بالانتخابات الديموقراطية الشفافة”، مشيرا إلى أن فريق “المصباح” منشغل بدرجة مركزة بالأمور التي تهم تطلعات المواطنين وإشكالات الفئات المهنية والاشكالات الاقتصادية والمهنية التي يعاني منها المواطنين.

ومن جهة أخرى، نوه المتحدث ذاته، بإجراءات الحكومة الاستباقية ومجهوداتها من أجل ضمان الرصيد من العملة الصعبة واللجوء إلى السوق الدولية مبكرا قبل أن تتفاقم المخاطر المالية العمومية داخليا وخارجيا، مشيدا في هذا الصدد، بمجهودات الجالية المغربية بالخارج التي بقيت صامدة ولم تعرف مواردها من العملة الصعبة انخفاضا كبيرا فقط ناقص 3 في المائة، داعيا إلى تمكين هذه الفئة من تمثيلية مقدرة ومحترمة في المؤسسات الدستورية.

كما نوه بجميع الاجراءات التي أشرفت عليها الحكومة ونفذتها بفعالية ونجاعة، مشيدا بالمجهودات المتعلقة برفع ميزانية كم من التعليم والصحة، وأبرز أن هذه النسبة غير مسبوقة في التاريخ المالي والاقتصادي والاجتماعي المغربي لا من حيث ميزانية الصحة التي وصلت الآن إلى ما يقارب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو رقم غير مسبوق، وميزانية التعليم التي وصلت إلى أرقام تفوق 14 مليار درهم في سنة واحدة فقط، ثم الاستثمار العمومي الذي ارتفع بأكثر من الربع، يقول بورحو.

وأشاد في هذا الصدد، بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي أشرفت عليها الحكومة ونفذتها بفعالية ونجاعة خلال الحجر الصحي، منوها بالمؤسسات الدستورية المنتخبة “التي ينساها البعض أو يحاول تبخيسها وتشويه سمعتها باختلاق أفعال أو حوادث غير صحيحة على أرض الواقع سواء أكانت البرلمان الذي اشتغل خلال ستة أشهر بفعالية ونجاعة أو الجماعات الترابية التي تضم جيشا من المنتخبين الذين مارسوا اختصاصاتهم في ظل هذه الجائحة بفعالية ونجاعة كيفما كانت انتماءاتهم السياسية”.

وأشار بروحو، إلى أنه بالرغم من الإجراءات المتخذة، “لا زلنا بحاجة إلى إجراءات إضافية نظرا للصعوبات المرتبطة بالسياسة النقدية المغربية لأنه لاحظنا أن الحكومة قامت بأدوارها كاملة بفاعلية على مستوى السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكن الاشكال عندنا الآن هو في السياسة النقدية حيث إن هناك إشكالا أساسيا في تمويل الاقتصاد الوطني وولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل”.

وأضاف أن “منظومتنا البنكية لم تكن في مستوى اللحظة الوطنية أثناء الحجر الصحي وتسبب ذلك في اشكالات كثيرة للمهنيين..”، داعيا إلى توسيع قاعدة الدعم الخاص بالمهنيين وبعض المهن المتوقفة كليا، ورفع سقف القروض بدون فائدة ودعا لتخفيف العبء الضريبي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.