“النقد الدولي”: المغرب برز كنموذج في مجال الحلول المبتكرة لتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد صندوق النقد الدولي، أن المغرب برز كنموذج في مجال الحلول المبتكرة لتوسيع الحماية الاجتماعية، مضيفا في نسخة أكتوبر لتقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن إحدى الصعوبات الرئيسية بالنسبة للدول الصاعدة، والسائرة في طريق النمو، التي أرست مساعدة مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، تمثلت في الوصول إلى العمال في الاقتصاد غير المهيكل.

وأبرز صندوق النقد الدولي، أنه “تم وضع العديد من الحلول الرقمية المبتكرة مؤخرا لمعالجة هذه المشكل، ومكنت من زيادة عدد المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، واستهدافهم بشكل أفضل”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المغرب برز كنموذج”.

وسجل المصدر ذاته، أن السلطات نجحت في الوصول للعمال في القطاع غير المهيكل من خلال المزاوجة بين مساعدات للمستفيدين من نظام التأمين عن المرض لغير المساهمين (راميد، نظام التأمين الصحي)، وطلبات المساعدات المالية عبر الأنترنيت بالنسبة للآخرين.

وأوضح التقرير أن “الأسر المستفيدة من نظام (راميد) تلقت تحويلا ماليا تتراوح قيمته بين 800 درهم و1200 درهم حسب عدد أفرادها. وفي أبريل من هذه السنة، قدم هذا البرنامج خدمة ل85 في المائة من الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل”.

وأبرز أن الحلول الرقمية ترفع من عدد المستفيدين المستهدفين، لكنها تساهم أيضا في تقليص التواصل الجسدي بين الأفراد خلال الجائحة.

وتطرق تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، والذي من المتوقع أن ينكمش ب4,1 في المائة سنة 2020، أي بتراجع بنسبة 1,3 نقطة مئوية إضافية مقارنة مع السنة الماضية.

وأِشار صندوق النقد الدولي أن هذه إعادة النظر في توقعاته تعزى إلى “إلى الآثار الأكثر خطورة مما كان متوقعا بسبب الحجر الصحي على التنقل، والتي تضاف إلى ضعف النمو العالمي”.

وسجل التقرير أن التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ بداية الجائحة، أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ابتداء من مارس المنصرم، مسجلا أنه تحت تأثير هذه التدابير فإن دول منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سجلت خلال الفصل الأول تراجعا في ناتجها الداخلي الخام نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.