لمواكبة الإقلاع الاقتصادي..مشروع مالية 2021 يقترح حزمة إجراءات ضريبية جديدة

لمواكبة الإقلاع الاقتصادي..مشروع مالية 2021 يقترح حزمة إجراءات ضريبية جديدة
الثلاثاء, 20. أكتوبر 2020 - 14:08

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، حزمة من الإجراءات الضريبية بهدف مواكبة إقلاع الاقتصاد المغربي، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فإن الإجراءات الجبائية، التي يُقترح إدراجها في مشروع قانون المالية 2021، تهم خمسة محاور وهي تشجيع ومواكبة الاستثمار، وتحسين أنظمة خضوع صغار الملزمين للضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي، وتوضيح بعض المقتضيات الضريبية وتحسين العلاقات بين الملزم والإدارة الضريبية.

ومن بين الإجراءات الرئيسية لهذا المشروع إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة (2021).

وستطبق هذه المساهمة، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من من هذه الضريبة  بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وستطبق أيضا على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم المداخيل المهنية والفلاحية والعقارية ومداخيل الأجور والمداخيل المعتبرة في حكمها.

وللحد من الآثار السلبية للفاتورات الصورية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، أيضا تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل  وباسم مورّد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

ومن أجل تشغيل الشباب العاطل عن العمل من طرف جميع المقاولات، بصرف النظر عن تاريخ إحداثها، يُقترح إحداث تدبير ينص على الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للأشخاص البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة.

وتشمل الإجراءات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 أيضا زيادة أو تخفيض رسوم الاستيراد على بعض المنتجات.

ويهم هذا الإجراء تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 2.5 في المائة على السيكلوسيرين، وهو مضاد حيوي يستخدم في علاج أمراض السل. وأخذا في الاعتبار أن هذا المنتج لا يتم تصنيعه محليا، ومن أجل الحفاظ على أثمنة بيع مناسبة، يُقترح تخفيض مقدار هذا الرسم.

ويقترح النص تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الإطارات المطاطية الخاصة بالحافلات والشاحنات وجرارات الطرق والمركبات والآلات الزراعية وآلات الهندسة المدنية من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة، ولو كانت مركبة على أطواق.

وفي المقابل، يُقترح الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على ألياف غير مستمرة من بوليستيرات من 2.5 في المائة إلى 17.2 في المائة، بالنظر إلى أن تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 2.5 في المائة على هذا المنتوج النهائي يعوق تطور الصناعة المحلية ويحد من تنافسيتها.

وفيما يتعلق بخراطيش الحبر (Toner)، يُقترح الرفع من مقدار رسم الاستيراد من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية لتصنيع خراطيش الحبر التي تروم إعادة استعمال هذه المواد، وهو نشاط واعد.

ويتعلق الأمر أيضا بالرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض منتجات المنسوجات المخصصة للمفروشات من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة من أجل حماية الصناعة المحلية للنسيج.

ومن أجل دعم النقل البري والسلامة الطرقية وتشجيع الفلاحة والمناولة الصناعية، يُقترح الحفاظ على رسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة على الإطارات المطاطية الخاصة بالركاب والدراجات النارية والهوائية.

ويرتقب أيضا تطبيق زيادة على مقدار رسم الاستيراد على بعض منتجات الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة بهدف تعزيز تنافسية القطاع الوطني لصناعة الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو من 17.5 في المائة إلى 40 في المائة.

 

التعليقات

أضف تعليقك