حصيلة تدبير نزاعات الشغل.. إرجاع 3610 أجير إلى مناصب عملهم

حصيلة تدبير نزاعات الشغل.. إرجاع 3610 أجير إلى مناصب عملهم
الثلاثاء, 20. أكتوبر 2020 - 17:38

أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، أن الوزارة تُولي العناية اللازمة لتطبيق التشريع الاجتماعي في جميع الوحدات الإنتاجية من خلال مهمة المراقبة، وباعتبارها آلية للانصاف في مجال حماية حقوق طرفي العلاقة الشغلية.

وأضاف أمكراز، في جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسهر على تدبير المناخ الاجتماعي والقيام بمحاولات التصالح بشأن النزاعات القائمة، حيث تبذل مصالح الوزارة من خلال جهاز تفتيش الشغل عبر ربوع المملكة جهودا جبارة، من أجل فض نزاعات الشغل الجماعية، وفق ما هو مخول لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكشف الوزير، عن حصيلة المجهودات المبذولة من قبل مفتشي الشغل في مجال تدبير نزاعات الشغل الفردية، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، حيث تم إيجاد تسوية لـ53.356 شكاية من أصل 109.415، أي بنسبة تسوية بلغت 48,76 في المائة، مشيرا إلى استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهما لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 3.610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، معالجة 47.916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38.672 نزاعا فرديا خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته بـ 23,90 في المائة، مردفا أنه في إطار تتبع ودراسة الشكايات المحالة على المصالح المركزية للوزارة، تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 معالجة 132 شكاية تتوزع منها 27 شكاية فردية و105 شكاية جماعية.

من جانب آخر، كشف أمكراز، أن التدخلات الاستباقية لجهاز تفتيش الشغل، مكنت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، من تفادي اندلاع ما مجموعه 1218 إضرابا بـ 774 مؤسسة، همت تقريبا 89797 أجيرا، فضلا عن تتبع ما مجموعه 85 إضرابا مندلعا، بـ 68 مؤسسة.

وبلغ عدد المضربين في هذه المؤسسات، وفق ما أوضح أمكراز، 5293 أجيرا من أصل 10300 أجيرا مما أدى إلى ضياع 49900 يوم عمل أي بنسبة مشاركة تعادل 51.38 في المائة.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تمت إحالة 165 نزاعا منها على اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، فيما تمت إحالة 18 منها على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، خلال سنة 2019.

وتابع أمكراز، أنه تمت خلال التسعة أشهر من سنة 2020، إحالة 90 نزاعا منها على اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، فيما تمت إحالة 13 منها على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مشيرا إلى توجيه دورية إلى المديريات الجهوية والإقليمية للشغل والإدماج الاجتماعي، من أجل السهر على تتبع النزاعات المتعلقة بالأسباب النقابية.

 

التعليقات

أضف تعليقك