بوكمازي يدعو لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الوساطة السياسية

بوكمازي يدعو لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الوساطة السياسية
الثلاثاء, 20. أكتوبر 2020 - 18:49

أكد رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أهمية تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين، في مؤسسات التمثيل الشعبي ومؤسسات الوساطة السياسية والتي من خلالها يمكن دعم مشروعية الانتخابات ودعم شرعية المؤسسات التي تدبر الشأن العام، وتوفير المناخ العام لإجراء الانتخابات في ظل مشاركة كبيرة ومهمة.

وقال بوكمازي، خلال مشاركته في برنامج "حلقة للنقاش" على أثير الإذاعة الوطنية مساء أمس الإثنين، إنه يجب على الفاعلين السياسيين وكل المهتمين في إطار الاستعدادات التي تشهدها بلادنا للانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2021، استحضار دقة المرحلة وصعوبتها وحساسيتها بشكل جماعي،  والتعامل مع هذه الظرفية بحس من المسؤولية والوطنية العالية.

وأضاف بوكمازي، أنه إذا كانت سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث ستنظم خلالها الانتخابات التشريعية والجماعية، وانتخابات الغرف والمأجورين، وسيتم عبرها تحديد كل المدبرين للشأن العام سواء في بعده الوطني أو الترابي، فإنها أيضا انتخابات ستتم في ظل انتشار الجائحة (كورونا)، التي لها كثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، على مستوى العالم، والتي ستجعل من هذه الانتخابات ذات خصوصية.

وشدد عضو الأمانة العامة، على أن رئيس الحكومة حرص منذ الوهلة الأولى بمعية مختلف الفرقاء السياسيين على الإعداد للورش الانتخابي بالمنطق الجماعي الذي يسمح لنا بالسير قدما وبشكل جماعي باستحضار المعطيات السالفة الذكر.

وتابع أن رئيس الحكومة أشرف بمعية الأحزاب السياسية سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، على مجموعة من اللقاءات، بالإضافة إلى عقد وزارة الداخلية لقاءات ذات طبيعة تقنية لمناقشة مقترحات الأحزاب السياسية التي قدمت مجموعة من المذكرات تعبر من خلالها عن وجهة نظرها المتعلقة بتدبير الانتخابات المقبلة.

إلى ذلك، أشار بوكمازي، إلى أن مذكرة حزب العدالة والتنمية حول الاستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، التي قدمت لوزارة الداخلية وللحكومة، تطرقت لعدة قضايا أساسية مرتبطة بتدبير الانتخابات المقبلة، سواء فيما يتعلق باللوائح الانتخابية أو فيما يتعلق بنمط الاقتراع، أو فيما يتعلق بالإشراف السياسي العام على العملية الانتخابية وتدبيرها وضمان حياد الإدارة، وضمان نزاهة الانتخابات، وشفافيتها وتمثيل مغاربة العالم وضمان مشاركتهم.

وأبرز بوكمازي، أن المنطق الذي يحكم أعضاء الحزب هو التفكير الدائم في كيفية المساهمة في تطوير المسار الديموقراطي لبلادنا، مضيفا أن هذا الأمر تثبته الممارسة لما يزيد على ربع قرن.

وأضاف بوكمازي، أن الجميع يذكر أن العدالة والتنمية ساند في 2002 مقترح المرحوم عبد الرحمن اليوسفي المتمثل في التمثيل اللائحي النسبي، والذي ينبني على القاسم الانتخابي بناء على الأصوات الصحيحة التي اعتمد طيلة هاته المدة.

وأشار بوكمازي، إلى أن الدستور الجديد 2011، شدد على أن الأمة هي مصدر السيادة، تعبر عنها من خلال الاستفتاء، وعبر ممثليها، في اتجاه بناء الدولة الديموقراطية مبنية على الحق والقانون وعلى انتخابات نزيهة وشفافة كأساس للمشروعية، وبمساهمة من أحزاب سياسية تقوم بوظائفها الأساسية، مضيفا أن مجموعة من القواعد الدستورية هي التي تحكم هذا الاختيار.

ولفت بوكمازي إلى أن كل مقترحات وتفاعلات حزب العدالة والتنمية، ينبني في هذا التطور بشكل تراكمي وليس في المنحى التراجعي، مبينا أن هذه المقترحات، منفتحة على كل المبادرات التي يمكنها أن تحقق التعددية  وتعزيز دسترة الاختيار الديموقراطي باعتباره أحد الثوابت الجامعة بالإضافة إلى الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية.

التعليقات

أضف تعليقك