فريق “المصباح” بمجلس النواب يدعو لتقوية دور قانون التصفية
دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تقوية دور قانون التصفية، من خلال تعديل آجال إعداد وتقديم مشروع التصفية وفتح نقاش سياسي صريح وبناء حوله عبر تنظيم أيام دراسية من قبل البرلمان بحضور خبراء في المجال لتسليط الضوء على إيجابيات وكذا سلبيات تقنين القانون المالي قيد التصفية والخروج بتوصيات تساعد في تجويد القوانين المرتبطة بقانون التصفية.
وأوضح عضوا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سعاد بولعيش وبلعيد اعولال، في مداخلة لهما باسم الفريق خلال لقاء لجنة مراقبة المالية العامة المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، خلال مناقشة “قانون التصفية لسنة 2018″، أن إعداد مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصويت عليه من طرف البرلمان يعتبر شكلا من أشكال الرقابة السياسية على المالية العمومية بهدف التأكد من مدى احترام السلطة التنفيذية للترخيص الذي حصلت عليه في مجال الإنفاق والإيرادات.
واعتبر فريق العدالة والتنمية هذه المحطة، “محطة تقييم جماعي لمدى تطور ماليتنا العمومية والوقوف على مدى نجاحنا في استثمار مبادئ الحكامة والشفافية ونعتبرها ذات حمولة سياسية كبيرة تسطر النتيجة المالية والمتابعة لتنفيذ الميزانية كما يقوي الرقابة البرلمانية على تنفيذ قانون المالية”.
وأشار فريق العدالة والتنمية، إلى أن المشرع المغربي حدد المدة الزمنية لوضع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية في سنة وثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة، بينما تمتد المصادقة على قانون التصفية إلى سنتين في أحسن الأحوال، “وهي مدة نعتبرها طويلة مقارنة مع ما يجري به العمل في بعض الدول كفرنسا، وكذلك بعض الدول العربية كمصر والكويت والأردن، حيث نجد أن إعداد قوانين التصفية في هذه البلدان أو الحسابات الختامية يتم خلال السنة الموالية للسنة المالية المعنية بهذا الحساب”.
وتعتبر ضمانة أقوى للبرلمان، يقول النائبان البرلمانيان، لتمكينه من لعب دوره الرقابي حول احترام الحكومة للترخيصات في الميزانية خاصة أن قرب أجل تقديم الحساب يعطي لهذا العمل الرقابي أهمية وجاذبية سواءٌ بالنسبة للبرلماني أو الرأي العام، مضيفا أنه بهذه الطريقة تسمح للبرلماني الفرصة لمساءلة الحكومة عن الترخيصات التي قدموها هُمْ وليس من سبقوهم من المنتخبين خلال الولايات البرلمانية السابقة وهو ما يحدث في الحالة المغربية حيث تفتح سلسلة للميزانية أو عدة سلاسل للميزانية قبل أن تقفل سلسلة سابقة : 2016- 2017-2018.
ونبه “مصباح” مجلس النواب، إلى أن الأصل في هذا الموضوع، أن مراقبة البرلمان من الضروري أن تتميز عن باقي أنواع المراقبة حيث يجب أن تركز أكثر على مشروعية العمليات المالية وصحتها بينما تهدف المراقبة بصفة عامة إلى أبعد ذلك لتتطرق أيضاً إلى الملائمة ويضل من المؤسسة المؤهلة قانونا لممارسة هذا الدور من الرقابة وأخذ بعين الاعتبار هذا الهاجس ذي الطبيعة السياسية بالأساس.
وأكد فريق العدالة والتنمية، أن قانون التصفية يعد وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليص هامش الخطأ في إعداد القوانين المالية اللاحقة والتأكد من تنفيذ القانون المالي السنوي؛ “إلا أنه نسجل أنه على المستوى العملي لا يحظى هذا القانون بالأهمية التي يستحقها سواء من حيث انخراط البرلمانيين ومشاركتهم في دراسة ومناقشة الحكومة حول محتوى هذا المشروع أو من حيث الوقت المخصص من طرف البرلمان لدراسته حيث يلاحظ برمجته ضمن حزمة من مشاريع القوانين الأخرى يتم مناقشتها مجتمعة خلال نفس الجلسة وفي حيز زمني ضيق لا يتجاوز بضع ساعات”.
ونبه إلى أن عدم احترام آجال إيداعه للمناقشة، من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الاهتمام بهذا القانون وغياب الحماس والمناقشة حوله رغم أهميته التي توازي بل تفوق أهمية التصويت على قانون المالية، مسجلا التأخير الذي يعرفه إصدار هذه القوانين بالجريدة الرسمية، “وذلك كون المشرع لم يحدد شروطا محددة فيما يتعلق بآجل صدورها مما يحرم الرأي العام والجمعيات من حقها في إكمال مراقبتها وكذا تمكين المهتمين والمختصين في إغناء هذا النقاش”.