الحكومة ومجلس النواب يتفقان على تخصيص جلسة شهرية لمقترحات القوانين

الحكومة ومجلس النواب يتفقان على تخصيص جلسة شهرية لمقترحات القوانين
الأربعاء, 21. أكتوبر 2020 - 18:12

خلص الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، إلى تخصيص المجلس جلسة كل شهر خاصة بمقترحات القوانين، تَمَّ تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر المقبل.

كما خلص الاجتماع حسب بلاغ لمجلس النواب توصلpjd.ma بنسخة منه، إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية.

 الرميد، أكد خلال هذا الاجتماع يقول البلاغ، على غيرته واعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية لهذا الموضوع، مبرزا أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها خمسة عشر مقترحا، متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.

من جانبه، عبر المالكي وكافة مكونات المجلس، وفق البلاغ على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص المصطفى الرميد وزير الدولة والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية لبلادنا ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.

واستعرض المالكي، خلال هذا اللقاء حسب البلاغ، المسار البرلماني الحافل لوزير الدولة واعتبره رأسمال ثمين في دعم علاقات التعاون مع الحكومة، كما أكدت مكونات المجلس على نفس هذا التوجه، مُعربة عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قدموا خلال هذا الاجتماع عروضا حول المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209 مقترحا، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحا) التي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

كما استحضر المشاركون، يضيف البلاغ، المستجدات التي جاء بها الدستور وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.

المشاركون في الاجتماع استحضروا كذلك، أهمية الدلائل التي أصدرها المجلس بخصوص الصياغة القانونية، كأداة مُسَاعِدَة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية الذي ثم إحداثه مؤخرا بمجلس النواب، والذي قام مكتب المجلس بتعزيز قدراته المهنية عبر استقطاب كفاءات تضع نفسها رهن إشارة كافة أعضاء المجلس في مجال الدراسة والبحث والاستشارة.  

 

التعليقات

أضف تعليقك