فريق "المصباح" بمجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع مالية 2021 بلقاء دراسي داخلي

فريق "المصباح" بمجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع مالية 2021 بلقاء دراسي داخلي
الاثنين, 26. أكتوبر 2020 - 11:38

قال مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021، يأتي في سياق دولي ووطني استثنائي، يتسم بانتشار الجائحة وتفاقم آثارها السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توالي سنتين من الجفاف ونقص الأمطار في المغرب.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها أشغال اليوم الدراسي الداخلي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بطريقة التناظر عن بُعد، يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين.

ونوه ابراهيمي، بالمجهودات الاستثنائية التي اتخذها المغرب للتحكم في الوضع الوبائي، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات الجائحة، والعمل على الحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، مع الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية، له أهمية خاصة، لكونه آخر قانون مالية في عهد الحكومة الحالية، وأنه سيكون معنيا بتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي.

وعرف اليوم الدراسي المذكور، إلقاء عدد من العروض تلتها مناقشة حول مضامين ومستجدات مشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بعرض حول "الوضع الاقتصادي والمالي" ألقاه النائب عبد اللطيف بروحو، وعرض حول "مستجدات قانون المالية 2021" ألقاه الوزير السابق محمد نجيب بوليف، وعرض للمستشار البرلماني عبد الصمد مريمي حول "العناية بالموارد البشرية".

هذا، وتناولت العروض، الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية، ومستجدات المشروع المتعلقة بالإجراءات الاجتماعية، إلى جانب عجز الميزانية والمديونية والقطاع البنكي والجهوية وتقليص الفوارق المجالية.

وأشادت العروض، بالتفعيل التدريجي لعملية تعميم التغطية الصحية، وما يشكله هذا الورش من رافعة أساسية لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

إلى ذلك، ثمنت المداخلات التوجهات الكبرى التي جاءت في مشروع قانون المالية، والمتعلقة بتسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وتوطيد الاستثمار العمومي، وإطلاق المرحلة الأولى لتعميم التغطية الاجتماعية وتعزيز السياسات الاجتماعية، وإرساء قواعد مثالية الدولة وعقلنة أدائها، واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.

التعليقات

أضف تعليقك