قروري تنبه لغياب الإطار التشريعي المنظم للمحاكمات عن بعد

قالت بثينة قروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “موضوع المحاكمة عن بعد أثار ولا يزال نقاشا مهما، حيث كان المغرب أمام معادلة صعبة كيف يمكن المحافظة على سير المرفق القضائي وضمان صحة العاملين والمرتفقين والمتقاضين في ظل جائحة “كورونا”.

وأضافت قروري، في معرض تعقيب لها عشية يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “تم اتخاذ حزمة إجراءات من ضمنها تعليق انعقاد الجلسات وتوقيف ترحيل السجناء إلى المحاكم، إلى جانب قرار مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لاعتماد تقنية المحاكمة عن بعد”، منوهة في السياق ذاته، بالمجهودات التي بذلها أطر وموظفي وزارة العدل خلال المراحل الأولى لتدبير أزمة كوفيد 19.

وبالمقابل، أكدت عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أنه “لا يمكن لكل هاته القرار الإدارية، أن تغني عن الفراغ التشريعي لتأطير المحاكمات عن بعد، مشيرة إلى أن وزارة العدل سعت لتجاوز هذا الفراغ التشريعي، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات، منها عقد اللجن الثنائية بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، واعتماد مبدأ الرضائية بالنسبة للمتهم ودفاعه.

وتابعت البرلمانية ذاتها، أن “المحاكمة عن بعد، ومن خلال التجارب المقارنة، هي آلية للتقاضي في المستقبل، حيث يتم اللجوء إليها خلال الجرائم الخطيرة، لكن يبقى مبدأ الشرعية غائبا”، مردفة ” صحيح كنا تحت ضغط الضرورة القصوى، لكن مبدأ الضرورة يتعين أن يكون متناسبا ومتلازما مع مبدأ الشرعية، حيث يتعين على وزارة العدل إلى التعجيل إلى وضع إطار قانوني لتنظيم المحاكمة العادلة”.

وأفادت قروري، أن “الحكومة، وأثناء إدارتها لحالة الطوارئ الصحية، عقب بلاغ وزارتي الداخلية والصحة، سارعت لوضع إطار قانوني، من خلال إعداد مرسوم بقانون يتعلق بالطوارئ الصحية”، مسجلة أنه “على بعد أكثر من 6 أشهر من اعتماد هذا المرسوم، لم يتم بعد إيجاد الإطار القانوني المنظم، مما يطرح كثير من إشكالات القانونية”.

واسترسلت قروري، أن “المحاكمات عن بعد تثير إشكالات متعددة، منها أن من يقومون بالتأكد من بطائق الهوية داخل قاعة المحكمة هم موظفو السجون، وليس كتاب الضبط، في حين أن هذه المهمة هي من اختصاص كتاب الضبط، الذين يؤدون القسم لأجل ذلك، مشيرة إلى أن موظفي السجون لديهم مهام منصوص عليها في المرسوم المنظم، وليس من ضمنها التحقق من الهوية”.

وتوقفت المتحدثة ذاتها، عند جملة من الإشكالات التقنية، من قبيل صعوبة الاستماع للمتهم وصعوبة استماع المتهم لأسئلة القاضي، منبهة إلى أن وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد، كان أطلق تجربة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمحاكمة عن بعد، بحيث كان يتم بشكل يومي التأكد من هوية حوالي 400 من المتهمين، مؤكدة أنه “وقع تأخر في اعتماد الية المحاكمة عن بعد سواء من الناحية القانونية أو التقنية”. 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.