"لجنة العرائض" تقدم مقترحي قانونين لتبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع

"لجنة العرائض" تقدم مقترحي قانونين لتبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع
الاثنين, 16. نوفمبر 2020 - 23:08
ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2020 بمقر المجلس، اجتماعا مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، برئاسة رشيد العبدي، رئيس اللجنة، خصص لتقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ووفق بلاغ لمجلس النواب، توصل Pjd.ma بنسخة منه، أكد أعضاء لجنة العرائض خلال اللقاء، أنه تم تسجيل عدد من العوائق والصعوبات مرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب.

وذكر البلاغ، أنه أخذا بعين الاعتبار للتجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: " الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير"، فقد أوصت اللجنة بتعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب على أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري. وأضاف "الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين".

وقد تم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

التعليقات

أضف تعليقك