صديقي: مجلس جماعة الرباط لا يزال لحد الساعة بدون ميزانية

صديقي: مجلس جماعة الرباط لا يزال لحد الساعة بدون ميزانية
السبت, 21. نوفمبر 2020 - 18:19
مليكة الراضي

أكد محمد صديقي عمدة مدينة الرباط، أن المجلس الجماعي للرباط لا يزال إلى حد الساعة بدون ميزانية، مبينا أنه لم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، بالرغم من "أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020 وهو ما لم يتم ونحن في نهاية السنة ولم نتوصل بعد بميزانية 2020".

وأضاف عمدة الرباط، في تصريح لــpjd.ma، أن وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، مشيرا إلى أن الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى بـ"قرارات عاملية"، حيث كلما تعلق الأمر بإحدى هذه النفقات الاجبارية تراسل الجماعة العامل وتتوصل بقرار منه لأدائها.

 وبالنسبة لرفض الوالي التأشير على ميزانية جماعة الرباط "لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" فيما يخص عدم إشراك المقاطعات، أوضح صديقي، أن سلطات الولاية تعلم علم اليقين أنه في السنوات العادية كان المجلس يعقد ما يسمى بندوة الرؤساء قبل دورة ماي حيث يناقش فيها موضوع مخصصات المقاطعات في دورة ماي ونرسل هذه المخصصات للمقاطعات لإدراجها ومناقشتها في دوراتهم لشهر يونيو.

وتابع أن "هذه السنة لم يتم عقد لا دورة ماي ولا دورة يونيو، لأن وزارة الداخلية ألغتهم"، مردفا: "لماذا إذن هذا التناقض، ألغيتم الدورات التي نناقش فيها مخصصات المقاطعات اشنو بغيتو نديرو".

 ومع ذلك، يضيف العمدة: "أشركنا مكاتب الرؤساء ومكاتب المقاطعات في النقاش بشأن مخصصاتهم"، مردفا: "نحن كمجلس أشركنا رؤساء المقاطعات وطلبنا منهم أن يُشركوا مكاتبهم وعقدنا ندوة الرؤساء لأن القانون يُلزمنا أنه إذا لم نتوصل بمخصصات المقاطعات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة جاز لمجلس الجماعة أن يحصر في ميزانية المقاطعة بمعنى أن رئيس مجلس الجماعة يحل محلهم".

وقال عمدة الرباط، إنه "بالرغم من أن القانون يخول لي أن أحل محلهم إلا أنني لم أقم بذلك وفضلت التشاور معهم"، مبرزا أن الجماعة قررت جمع رؤساء ورئيسات المقاطعات فيما يسمى بـ"ندوة الرؤساء" بغية اشراكهم، حيث "قلت لهم ما دمنا لا نتوفر على ميزانية 2020 سنعتمد على آخر ميزانية مؤشر عليها أي ميزانية 2019، وقمنا من خلالها بتحديد مخصصات المقاطعات بعد إضافة 10 في المائة وطلبنا من الرؤساء في الندوة التي كان يحضرها أيضا ممثل الوالي بإعداد حساب للنفقات، يعني أننا أشركناهم"، يقول صديقي.

وبخصوص النقطة الثانية التي اعتمدت عليها الولاية لرفض التأشير على الميزانية والمتعلقة بتضخيم الموارد، أوضح عمدة الرباط، أن المجلس "لم يُضخم من الموارد باعتبار أولا أن المجلس لديه التزامات ونفقات إجبارية وهي تفوق مليار درهم"، مبينا أن الجماعة تتوصل دائما بدوريات ومراسلات من وزارة الداخلية بضرورة إدراج جميع النفقات الاجبارية في الميزانية وهو ما قامت به الجماعة، يؤكد صديقي.

 

التعليقات

أضف تعليقك