المصلي تؤكد على أهمية الاستثمار في البعد الوقائي لمواجهة العنف ضد النساء

المصلي تؤكد على أهمية الاستثمار في البعد الوقائي لمواجهة العنف ضد النساء
الاثنين, 23. نوفمبر 2020 - 21:02

أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن النسخة 18 من الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ستكون حول موضوع التكفل، موضحة أنه رغم المجهودات المبذولة لبناء منظومة التكفل، حيث نتوفر اليوم على 65 فضاء للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلا أنه يجب أن يعاد الاعتبار لبرامجها التكوينية والتأطيرية لتتحول إلى نقطة ارتكاز لتنزيل سياسة الوزارة في هذا المجال، ومواكبتها لتستجيب لانتظاراتها وطموحاتها.

جاء ذلك في كلمة للمصلي خلال ترأسها للقاء تشاوري عن بعد مع اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، الاثنين 23 نونبر 2020، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة مع مختلف المتدخلين.

وأكدت المصلي على أهمية الاستثمار في البعد الوقائي ببنيات الاستقبال والتوعية والوساطة الأسرية، مبرزة بأن المقاربة الوقائية أقل تكلفة من الاستثمار في العلاج. وكشفت بالمناسبة عن إطلاق خبرة في مجال الحماية ستكون دعامة مهمة للوزارة في مجال منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة الكبير على تأطير العمل وتوحيد الجهود من خلال مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. والذي خص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء بصلاحيات هامة.

وأكدت الوزيرة أن صدور قانون محاربة العنف ضد النساء شكل محطة أساسية لمأسسة "الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف" الموجودة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وعلى مستوى المستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، كما عمل على إحداث خلايا أخرى على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب، تتولى جميعها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف، وهذا رهان كبير، يتطلب العمل وفق رؤية واحدة ومنهجية عمل موحدة لجعل هذه الخدمات متوفرة ووَلوجة وذات جودة للنساء ضحايا العنف.

هذا، وأبرزت المسؤول الحكومية في معرض كلمتها أهم أهداف "الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030"، والتي تعد ترجمة عملية لمقتضيات البرنامج الحكومي 2016-2021 في مجال تعزيز حقوق المرأة، وتنزيلا لما ورد في الباب الخامس من القانون 103.13، في مادته السابعة عشر.

وتتلخص هذه الأهداف، تضيف المصلي، في استشراف العمل الحكومي في إطار رؤية شاملة متكاملة ومتقاسمة بين المتدخلين وخلق الانسجام والتكامل اللازم بين التدخلات لتحقيق النجاعة في القضاء على الظاهرة، ومواكبة تفعيل الإصلاحات القانونية المحققة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز والاستغلال والتعذيب والإتجار في البشر وغيره.

وتابعت، وإعطاء بعد جهوي مجالي لسياسة مناهضة العنف ضد النساء، وجعلها شأنا محليا. مع تحديد أدوار الفاعلين المحليين وتعزيز النهج الوقائي والتدابير الزجرية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية التي تحقق الحماية والتكفل الفعلي بالنساء والفتيات من جميع أشكال العنف وفي كل المجالات وكل مراحل العمر.

كما تضمنت الأرضية أهدافا تروم ضمان حماية وتمكين النساء في وضعيات صعبة، كالنساء الأجيرات واللاجئات والمهاجرات، والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وغيره. إضافة إلى المساهمة في تعديل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تُطبع مع العنف، وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة. معتمدة في ذلك على النظرة الشمولية في مناهضة الظاهرة، ومنطلقة من نهج الوقاية والحماية، ومبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والنظرة الاستباقية للتحولات الاجتماعية.

يشار إلى أن "الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030"، التي عرضت أمام المشاركين والمشاركات، تتضمن نتائج تشخيص الظاهرة، وتقدم أهم الخلاصات، مع إبراز نقاط القوة والضعف في كل مجال، سواء في مجال البيئة التشريعية والقانونية والمؤسساتية، أو التدخلات والتحديات المرتبطة بالبعد الوقائي والتكفلي والشراكة مع المجتمع المدني وغيره.

كما تتضمن تلك الأرضية مقترحات بأهم الرهانات التي يتعين معالجتها في إطار الاستراتيجية في الفترة ما بين 2020-2030، بالنظر لخصوصية الظاهرة أو في علاقتها مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والبنيوية للمجتمع المغربي، أو تلك المرتبطة بالأزمة الصحية.

التعليقات

أضف تعليقك