خيي يبرز الأهمية الاستراتيجية لصندوق محمد السادس للاستثمار

خيي يبرز الأهمية الاستراتيجية لصندوق محمد السادس للاستثمار
الجمعة, 27. نوفمبر 2020 - 18:17

قال محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مصادقة المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 26 نونبر الجاري على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، هو إجراء يندرج ضمن تفعيل التوجيهات التي جاءت بها الخطب الملكية الأخيرة، منذ خطاب العرش إلى خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، والتي تحدث فيها جلالته عن تدابير استعجالية ولكنها أيضا ذات أفق استراتيجي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأضاف خيي، في حديث ل pjd.ma، أن المغرب منذ خطاب العرش أعلن عن مخطط  طموح للإنعاش الاقتصادي، قيمته 120 مليار درهم، معتبرا أن هذا المخطط من حيث القيمة المالية هو واحد من أعلى مخططات الإنعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي مقارنة بالناتج الداخلي الخام للدول التي أعلنت عن مخططات مشابهة.

آلية تدبير مبتكرة..

وأكد النائب البرلماني، أن الإعلان عن هذا الصندوق والبدء في عمليات تنزيله، هي خطة كبيرة تبتغي امتصاص جزء من الآثار السلبية لجائحة كورونا، من خلال الحرص على إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد وللاستثمار العمومي، وتوفير قروض ميسرة، مردفا "أعتقد أن الصندوق هو من الآليات المبتكرة لإعادة تجديد نمط تدبير الاستثمار العمومي".

وأوضح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أن الصندوق سيعتمد على فكرة المساهمة في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بطريقة مباشرة، من خلال المساهمة في رأسمال المؤسسات والشركات، مشددا على أن هذه المساهمة ستفتح فرصا جديدة لتمويل المبادرات والمشاريع الاقتصادية لهذه المؤسسات.

وتابع، نحن أمام تدبير جديد يروم توسيع الهوامش المالية أمام الاقتصاد الوطني من خلال الرهان على الشراكة بين القطاع العام والخاص، لأن الصندوق يتخذ شكل شركة مساهمة بمجلس إدارة يرأسه وزير الاقتصاد والمالية، وسيتاح له الدخول في تمويل الاستثمارات العمومية والبحث عن موارد مالية جديدة، وتوسيع إمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني، ومشاريع البنية التحتية بالأساس، وإغناء رأسمال الشركات الوطنية.

فرص الشغل..

وأبرز خيي، أن إحداث الصندوق هو آلية حديثة للتدخل في الاقتصاد الوطني، يسعى لضخ تمويل إضافي في شرايين الاقتصاد الوطني، وتوسيع ودعم المجهود العمومي في الاستثمار، وهو ما يعني إحداث مناصب شغل جديدة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن تراجع مداخيل الدولة خلال هذه السنة بسبب الجائحة كان يعني تراجع الاستثمار العمومي، مما يؤثر بدوره بطريقة مباشرة على المقاولات الوطنية، التي ستضطر إلى خفض عدد عمالها، لكن، يستدرك خيي، وضعُ هذا الصندوق وغيره من أشكال التدخل العمومي، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل القائمة والبحث عن خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا وجود علاقة جدلية واضحة بين دعم الاستثمار وبين الحفاظ على مناصب الشغل وخلق أخرى جديدة.

استمرار الإصلاحات البنيوية..

وأفاد خيي، أن "هناك ترابطا أيضا بين الاستثمار وبين الإصلاحات المطلوبة على مجموعة من الأصعدة"، مبينا أن بلدنا عرف تقدما مهما في ميزانية الاستثمار العمومي، والذي بلغ 230 مليار درهم خلال مشروع قانون المالية، لكن يجب أن نقر أن الاستثمار العمومي في المغرب يعاني من إشكال واضح وهو أن مردوديته غير مرضية.

وتوقف خيي، عند أبرز العوامل المؤثرة في هذه المردودية، سواء الظرفية منها أو البنوية، مشددا على أن الأمر يتطلب تسريع الاصلاح، وخاصة على مستوى تفعيل النزاهة والشفافية والوضوح، وتكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الاستثمار، وعلى مستوى الإصلاحات في الجوانب المؤسساتية الأخرى.

وأشار النائب البرلماني إلى مداخلة والي بنك المغرب في لقاء أخير بمجلس النواب، والذي تحدث عن إشكالية الرشوة والفساد في المغرب، مؤكدا أن هذا الإشكال هو معطى بنيوي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، معتبرا أنه يجب الاقرار أن هذا الأمر يقتضي تضافر جهود الجميع وتعاونهم لمواجهة جائحة الفساد، والعمل على رفع مستوى الحكامة، ومردودية الاستثمار العمومي، وتعزيز منظومة الحكامة.

وخلص خيي، إلى أن بلادنا في ظل هذه الأزمة، تتوفر على فرص وآمال متاحة للاستثمار في هذه الفرصة التاريخية، وهو ما يقتضي تمويل الإصلاحات وتسريعها، سواء على مستوى دعم التضامن الوطني أو تقديم دعم مباشر للفئات الاجتماعية الهشة، أو إرساء نظام حماية اجتماعية يضمن كرامة المواطنين، وكذا على مستوى تسريع التنمية الاقتصادية، وورش إصلاح القطاع العام أو غيره.

التعليقات

أضف تعليقك