بابا: نحتفظ بحقنا في متابعة موقع (لكم) على خبر الزائف في حق الشبيبة


25 يونيو 2011

قال مصطفى بابا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن الخبر الذي نشره الموقع الإلكتروني “لكم”، المتعلق بقرار شبيبة العدالة والتنمية مقاطعة الاستفتاء عن الدستور الجديد ” نبأ زائف وعار من الصحة”، معتبرا في استجواب مع يومية (الخبر) في عدد يوم الجمعة 24 يونيو 2011، بأن هذا السلوك ليس فقط خطأ مهنيا، بل يخدم أهدافا أخرى غير العمل الصحفي، مستغربا “كيف تورط صحفي معروف في نشر مثل ذلك الخبر، دون أن يلجأ إلى الهيئة المعنية التي يسهل الوصول إليها، لأنها هيئة شبابية معروفة”.
وفي معرض جوابه على سؤال يتعلق باتهامه الموقع الإلكتروني المذكور بالعمل لصالح جهات أخرى، يوضح بابا:” أنا لم أقل جهات معينة، وتحدثت عن مصادر مجهولة، كوني أعتبر أن دور الصحفي هو أن ينقل الخبر، وبالتالي عندما يريد نشره، فعليه أن يتحرى، ويتأكد من مدى صدقيته، وإن الخبر الذي نشره موقع (لكم) ليس بالخبر العادي، فهو خبر له قوته السياسية في هذه المرحلة، وفي هذه الظرفية بالأساس، وبالتالي لابد أن تكون هناك أياد خفية وراء تسريبه وإصداره”.
وتابع:” ولايمكنني أن أتهم جهة معينة، وأعتقد أن الموقع الذي نشر الخبر هو المسؤول رقم واحد، ونحتفظ بحقنا في متابعته القضائية”، وبخصوص ما إذا كان شبيبة العدالة والتنمية، قد تداولت  قرار مقاطعة الاستفتاء، يؤكد بابا :” لم نتداول بتاتا هذا الموقف، وهذا الخبر هو دخان بدون نار، إنه وشاية كاذبة، أهدافها سيئة جدا، وأنا أؤكد لك أنه لم يصدر عن أي عضو في الحزب أو شبيبة العدالة والتنمية موقف “لا” للدستور -حسب رأيي- ولم أسمع به، فأنا كنت حاضرا في المجلس الوطني، وحتى في شبيبتنا، ولا أحدا عبر عن موقف “لا” للدستور، والكل عبر عن ملاحظات في الدستور، صحيح أنه  ربما لم يلب كل الطموحات التي كنا نطمح إليها، ولم يستجب لمطالب 20 فبراير، ولم يستجب إلى المقترحات التي رفعها الحزب في مذكرته، وربما لم يستجب حتى إلى النقاش القوي الذي كان داخل حزب العدالة والتنمية وهيآته بما فيها الشبيبة، ولكن على العموم وبعد نقاش عميق ودقيق وموضوعي لمسودة الدستور وللظروف السياسية، قررنا داخل المجلس الوطني، وبالتصويت وبالاقتراع السري، التصويت بنعم على الدستور، وبالتالي يصبح هذا القرار ملزما لكل أعضاء حزب العدالة والتنمية ولكل الهيئات التابعة له بما فيها شبيبة العدالة والتنمية، وبالتالي أصدرنا بلاغا يصب في الموضوع ويدعم موقف الحزب، ويشرح دواعي هذا التصويت مع الاحتفاظ بالملاحظات الموجودة على الدستور، والتي سنبقى نناضل من أجل تحقيقها عن طريق النضال السياسي والديمقراطي، ونعتبر أن نضالنا سيبقى مستمرا إلى أن نصل لمغرب ينعم فيه الكل بالحرية والكرامة والديمقراطية”.

الموقع: حسن هيثمي

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.