الرميد: 30 بالمائة من تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للتحسيس والتوعية

قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن 30 في المائة من تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للجانب التحسيسي والتوعوي والتثقيفي بهذه الحقوق.

وأوضح الوزير، وهو يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عشية يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، أن التوعية مهمة شاقة تتطلب نفسا طويلا ووقتا غير يسير وتعاضدا شاملا، من أجل التوعية بحقوق الإنسان والتثقيف عليها، مضيفا أنها مهمة كل المؤسسات الدستورية المختصة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا.

وأشار الرميد، إلى وضع الحكومة لبرامج فعالة للتوعية والتحسيس والتربية على قيم ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمناصفة لفائدة أطر وموظفي الإدارات لعمومية والجماعات الترابية وتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر مبادئ المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز.

وأبرز الوزير، أن الخطة الوطنية للمساواة إكرام 2 تضمنت بدورها عددا من التدابير تهم محاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات رقمية تدل على تحولات مجتمعية عميقة من ذلك أن نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية انتقلت بأربع درجات بين 2012، و2018، وانتقلت من 31 في المائة، إلى ما يقارب 35 في المائة، وكذلك الشأن على الصعيد السياسي، يضيف الرميد.

وأفاد الرميد، أن المملكة مقبلة على تأسيس هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ستكون لها مساهمة فعالة في النهوض بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة على وجه الخصوص.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.