إبراهيمي ينبه لتأثير مناشير ودوريات “الداخلية” على استقلالية الجماعات الترابية

أفاد مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن فريقه وضع طلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير الداخلية، وذلك بخصوص الدوريات والمناشير التي تصدرها وزارة الداخلية حول الميزانيات المرصودة بالنسبة للجماعات الترابية. 

وأوضح إبراهيمي، في تصريح لـpjd.ma، أن هناك قانونا تنظيميا يعطي مجموعة من الاختصاصات منها التدبير الحر لهذه الجماعات في علاقتها بسلطات الوصاية، مبرزا أن هذا القانون التنظيمي من الناحية التراتبية يسمو على بعض النصوص التنظيمية ومنها الدوريات والمناشير التي تصدرها القطاعات الحكومية. 

وأضاف أنه منذ إصدار قانون الطوارئ دأبت وزارة الداخلية على إصدار دوريات، وهو نفس الأمر الذي قامت به فيما يتعلق بميزانية الجماعات الترابية، وبالتالي فهذا يحد من استقلالية الجماعات، يقول الابراهيمي.

وتابع أنه “بالرغم من هذا فنحن نعرف أن الجماعات الترابية تعاني من اكراهات مادية وميزاناتية فيما يتعلق بالموارد خاصة التي لها علاقة بالضريبة على القيمة المضافة”، مضيفا أن الجميع واع بهذه الإكراهات.

وأردف أن ما سنناقشه مع وزير الداخلية، هو أن الرؤساء والمجالس المنتخبة هم أيضا مسؤولون، فعندما ستبرمج هذه المجالس ميزانياتها حسب الأمور التي تعتبر ضرورية أكيد ستأخذ بعين الاعتبار هذه الإكراهات. 

ولذلك يؤكد إبراهيمي، “فلا يجب أن يكون هناك توجيه محدد من وزارة الداخلية التي تُحدد المجالات التي يجب الاشتغال عليها، وبالتالي فلن يبقى لهذه المجالس ما يسمى بـ”التدبير الحر” وكان من الأولى أن يتركوا للمجالس حق أخذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الترابية بدل اصدار الدوريات التي تخالف القوانين التنظيمية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.