الرباح لـــــــ” Challenge ” : الأفضلية الوطنية خيار استراتيجي

 

13-01-16

أكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، أن مبدأ الأفضلية للمقاولة الوطنية يشكل خيارا استراتيجيا لن يقتصر فقط على الصفقات العمومية، مُعتبرا هذا الإجراء الذي اتخذته عدة دول وبنسب مئوية مرتفعة أحيانا، يجد تفسيره في الإرادة الراسخة للحكومة في إعطاء دفعة قوية لمقاولات البناء التي تمثل جزء هاما في عملية خلق القيمة المُضافة الوطنية، وأهمية وازنة في حجم الاستثمارات المُبرمجة. 

وأضاف رباح  في حواره مع أسبوعية “تشالانج    في عددها الصادر بتاريخ 11- 17 يناير 2013، بأن الإجراء في حد ذاته يقدم عدة امتيازات منها، على سبيل المثال لا الحصر، مُساهمة المُقاولة المغربية في إنجاز البُنيات التحتية للبلاد وظهور رواد على المستوى الوطني في القطاع، وتشجيع بروز نسيج مهيكل وتنافسي من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير الخبرات الوطنية والحد من هروب رؤوس الأموال والعملات الصعبة إلى الخارج والعمل على رسملة capitalisation المقاولات الوطنية.

وجاء هذا الحوار في ضوء الإجراء الذي اتخذته الوزارة في إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية بمناسبة إطلاق طلبات العروض العمومية المرتبطة بالقطاع حيث حصلت المقاولات الوطنية على حصة الأسد من صفقات وزارة التجهيز وصلت إلى 47 بالمائة من أصل 97  بالمائة،  برسم السنة المنتهية 2012.

وفيما يلي ترجمة المقابلة :

ما دوافع  إعطائكم  الأفضلية للمقاولات الوطنية ؟

منذ أن توليت مسؤولية تدبير وزارة التجهيز والنقل، قمت بالبحث عن جميع الوسائل التي من شأنها تقوية تنافسية المقاولات العاملة في البناء والعمل على بروز رواد على الصعيد الوطني في قطاع البناء وتطوير نسيج مقاولات صغرى ومتوسطة مهيكلة.

وفي هذا الصدد، قمنا في 21 فبراير 2012 بإصدار منشور من أجل تطبيق الإجراء المتعلق بالأفضلية الوطنيةpréférence nationale وصلت إلى 15 في المائة بالنسبة للمقاولات ومكاتب الدراسات المغربية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية والدراسات المرتبطة بها.

وأعطى تطبيق هذا الإجراء إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الوطنيين الذين عانوا كثيرا من المنافسة الشرسة من لدن زملائهم الأجانب الذين يتمتعون في بلدانهم من عدة امتيازات جبائية ومالية، بحيث تقوم حكوماتهم بالتزاماتها اتجاههم من خلال مواكبتهم ودعمهم عند الحاجة وخاصة في ما يخص إعادة الهيكلة وتحسين جودة الخدمات.

ومن أجل الوفاء بتطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها اتجاه الممولين، فإن تطبيق هذا الإجراء لا يشمل العمليات الممولة عن طريق الهبة أو القروض التي تفرض معاملة المتعهدين بالتساوي.

هل سيقتصر هذا الإجراء فقط على الصفقات العمومية ؟

إن مبدأ الأفضلية للمقاولة الوطنية يشكل خيارا استراتيجيا لن يقتصر فقط على الصفقات العمومية. هذا الإجراء الذي اتخذته عدة دول وبنسب مئوية مرتفعة أحيانا، يجد تفسيره في الإرادة الراسخة للحكومة في إعطاء دفعة قوية لمقاولات البناء التي تمثل جزء هاما في خلق القيمة المضافة الوطنية، وتشكل وزنا هاما في حجم الاستثمارات المبرمجة.

الإجراء في حد ذاته يقدم عدة امتيازات منها، على سبيل المثال لا الحصر، مساهمة المقاولة المغربية في إنجاز البنيات التحتية للبلاد وظهور رائدين وطنيين في القطاع وتشجيع بروز نسيج مهيكل وتنافسي من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير الخبرات الوطنية والحد من هروب رؤوس الأموال والعملات الصعبة إلى الخارج والعمل على “رسملة capitalisation المقاولات الوطنية.

كم عدد المقاولات التي استفادت من مبدأ الأفضلية الوطنية في إطار الإعلان عن عروض الصفقات الخاصة بوزارتكم؟

من وجهة نظري، الإشارة إلى قيمة الصفقات أهم من الحديث عن عددها،  إن التطبيق المنهجي لمبدأ الأفضلية الوطنية واللجوء المتزايد إلى المنتجات الوطنية في إطار الصفقات العمومية سمحت بتسجيل نمو متزايد للمقاولات الوطنية في طلبات العروض المعلنة من طرف وزارة التجهيز والنقل.

 فعلى مستوى القطاع السككي، شهد مجموع برامج ومشاريع المكتب الوطني للسكك الحديدية تطبيقا لمبدأ هذا الإجراء، ففي إطار مشروع بناء الخط السريع طنجة /الدار البيضاء حصلت المقاولات المغربية على 12 ورش بقيمة أربعة مليارات وثلاث مائة مليون درهم (4,3 مليار درهم) من أصل 21 ورش بقيمة إجمالية وصلت إلى تسعة مليارات ومائة مليون درهم (9,1 مليار درهم) أي بنصيب وطني وصل إلى 47 في المائة ( 47 % (.

وفى إطار البرنامج العام حصلت المقاولات المغربية على صفقات بقيمة ثلاث مليارات ومائتي مليون درهم (3,2 مليار درهم) من أصل أربعة مليارات وثلاث مائة مليون درهم (4,3 مليار درهم) أي بنصيب 74 في المائة ( 74 % ).وباختصار، فمن مجموع البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني السككي، حصلت المقاولات المغربية على ما قيمته الإجمالية سبعة مليارات وخمس مائة مليون درهم ( 7,5 مليار درهم) أي بنسبة 56 فى المائة  (56 % ( من مجموع الصفقات.                     

وماذا عن القطاعات الأخرى؟

أهم الصفقات المعلنة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ كانت من نصيب مقاولات مغربية. فمن أصل أربع صفقات التي شاركت فيها مقاولات أجنبية، حصلت المقاولات المغربية على ما قيمته مائة وعشرين مليون درهم ( 120 مليون درهم )وهو ما يمثل خمسة وخمسين في المائة (55 (%من الصفقات خلال 2012. كذلك كل الصفقات المعلنة من طرف مديرية الموانئ والمجال البحري العمومي كانت من نصيب المقاولات المغربية وهي الصفقات التي بلغت مائتين وثلاثين مليون درهم ( 230 مليون درهم ) خلال السنة المنتهية 2012.

من جهة أخرى تجدر الإشارة أنه بفضل تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية فإن مشروع بناء المركب الجديد لميناء أسفى كان من نصيب إحدى تجمعات المقاولات المغربية والأجنبية حيث بلغت قيمة الصفقة ثلاث مليارات وسبعة مائة مليون درهم (3,7 مليار درهم) ولكن بحصة تسعين فى المائة (90 % ( لصالح المقاولات المغربية. قطاع المطارات لم يخرج هو بدوره عن هذا المضمار. فنصيب المقاولات المغربية من الصفقات العمومية المعلنة من طرف المكتب الوطنى للمطارات وصلت إلى58 صفقة من أصل 63  وبقيمة ثلاث مائة وستون مليون درهم ( 360 مليون درهم)  من أصل ثلاث مائة واثنين وسبعين مليون درهم ( 372 مليون درهم) أي بنسبة سبعة وتسعين فى المائة ( 97 ( % . وبهدف تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية يقوم المكتب الوطنى للمطارات بمراجعة مدونته المنظمة لطريقة تمرير الصفقات حتى يتسنى له دمج هذا المبدأ في صيرورته العملية.

وما نصيب قطاع الطرق والطرق السيارة من هذا المبدأ؟

منذ نشر منشور الأفضلية الوطنية، فإن تطبيق هذا المبدأ يتبع مسارا ممنهجا على مستوى هذا القطاع. ومنذ تاريخ نشر المنشور المذكور لم يتم تمرير أية صفقة هامة من طرف مكتب الشركة الوطنية للطرق السيارة المغربية لأي شركة أجنبية، وتبلغ حصة المقاولات الوطنية في إنجاز برنامج الطرق السيارة حوالي خمسة وأربعين فى المائة (45.( %  

ترجمة pjd.ma  عن أسبوعية “تشالانج” ليوم 11 إلى 17 يناير 2013

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.