صفقات وزارة العدل..الرميد يفضح “الزنقة 20” 

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان (وزير العدل والحريات سابقا)، إنه فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.

وأوضح الرميد في بلاغ لديوانه، توصل pjd.ma بنسخة منه، مساء الأربعاء، أن بعض هذه الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، خاصة موقع “الزنقة 20” بتخصيصه بعبارات تتسم بالقذف الصريح، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما، يردف البلاغ، تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018.

وأكد المصدر ذاته، أنه تبعا لذلك، ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام.

وشدد البلاغ على أن وزير الدولة يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.