الناصري: إجراءات الحكومة خلال جائحة كورونا ستبقى راسخة في وعي المغاربة

الناصري: إجراءات الحكومة خلال جائحة كورونا ستبقى راسخة في وعي المغاربة
الاثنين, 15. فبراير 2021 - 13:24
عبد النبي اعنيكر

أكد نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات اجتماعية واقتصادية خلال جائحة كورونا ستبقى راسخة لدى المغاربة وفي وعي المغاربة، حيث مكنت بلادنا بشهادة الخصوم من  أن تتبوأ مكانة متقدمة في نجاحها لمواجهة "كورونا".

وقال الناصري، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي رقمي مباشر نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان مساء الأحد 14 فبراير الجاري على صفحتها الرسمية على الفايسبوك في موضوع: "التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في قانون المالية 2021"، أن المغرب حدد في ظل أزمة جائحة كورونا أولوياته الأساسية لمغرب ما بعد كورونا، بالاهتمام بالمواطن المغربي وجعله محورا رئيسيا في استراتيجياتها.

وأبرز الناصري، أن قانون المالية لسنة 2021 يعد مرتكزا أساسيا لسلسة من الإصلاحات العميقة التي تمس التنمية الاجتماعية للمغاربة ومن ذلك التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع الاستفادة من التأمين لفئات واسعة من المواطنين تلبي تغطية 22 مليون مستفيد من كافة تكاليف العلاج والاستشفاء.

وشدد على أن تعميم التعويضات العائلية سيمكن الأسر غير المستفيدة من الدعم مما يعزز حماية أبنائها من خلال تعويضات جزافية، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد من خلال تنزيل نظام للمعاشات خاص بفئات أخرى يشمل فئات واسعة من المواطنين، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط شروط الاستفادة منه.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن تعميم الحماية الاجتماعية ورش أساسي ومهم سيحقق الكرامة للمواطن المغربي وهناك إجراءات أخرى اجتماعية محضة من خلال تأهيل النظام الصحي وتحسين العرض الصحي والرعاية الاجتماعية من خلال بلورتها في السجل الاجتماعي الموسع.

وعلاقة بالموضوع ذاته، استعرض عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المحاور الأساسية والتوجهات العامة التي بني عليها قانون المالية لسنة 2021، مذكرا بعدد من السياقات الوطنية والدولية التي عكست مرحلة إعداده، اولاها، تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ثانيها، الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ثالثها، تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الناصري إلى أن الحكومة قد سنت مجموعة من المبادرات والإجراءات الكفيلة بضمان اشتغال المقاولات وتعزيز الحركية الاقتصادية والحفاظ على السلم الاجتماعي والوفاء بتعهداتها والتزاماتها فيما يخص الحوار الاجتماعي، مشيرا في السياق ذاته، الى حزمة المبادرات الحكومية المتجلية في ارتفاع ميزانيات الصحة والتعليم في زمن كورونا والرفع من المناصب المحدثة التي تضمنها قانون المالية 2021 رغم الإكراهات المالية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

التعليقات

أضف تعليقك