هل يعقد البرلمان دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية؟

هل يعقد البرلمان دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية؟
الأربعاء, 17. فبراير 2021 - 21:56

بعدما أُعلِن عن اختتام دورته الخريفية برسم السنة التشريعية الأخيرة في ظل الولاية الحكومية الحالية، يتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة ودراسة عدد من النصوص التشريعية التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد خلال الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة.

وفي وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية، يُرتقب أن تدعو الحكومة بواسطة مرسوم مجلسي البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية، وفق جدول أعمال محدد.

وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم".

وفي هذا الصدد، سجل رئيس مجلس النواب، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس مستعد لعقد دورة لدراسة هذه النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير.

وحول الحاجة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، الذي اختتم قبل أيام دورته الخريفية، قال سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لـ "pjd.ma " إن المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية بشأن التحضير للانتخابات المقبلة، انتهت خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، حيث اشتغلت عقب ذلك وزارة الداخلية على إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي صادق فيه المجلس الوزاري الأخير على أربعة مشاريع لتعديل القوانين المؤطرة لمنظومة الانتخابات، يرتقب أن تصادق الحكومة يوم غد الخميس على بقية المشاريع العادية المتعلقة بالانتخابات، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين، يهم الأول منهما تغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وأوضح العمراني، أن "منطق الأشياء، يقتضي التسريع بمناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، مما يستدعي الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان لأجل ذلك، على اعتبار أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يفترض إجراؤها قبيل أكتوبر القادم، بالنظر إلى التأطير الدستوري، الذي يحصر افتتاح السنة التشريعية في الجمعة الثانية من أكتوبر من كل سنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور".

واعتبر العمراني، أن هذا السقف الزمني الدستوري، يفرض إحالة مشاريع القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالانتخابات، على البرلمان، للبدء من مسطرة مناقشتها ودراستها، مؤكدا أنه "لا معنى أن ينتظر البرلمان حتى الجمعة الثانية من شهر أبريل المقبل تاريخ انعقاد الدورة الربيعية، للشروع في مناقشة مشاريع هذه النصوص، بحيث يمكن استثمار شهر مارس المقبل للمصادقة على هذه المشاريع داخل مجلس النواب وإحالتها على مجلس المستشارين".

وفيما لم يستبعد عضو فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأول، أن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة للبرلمان، مشاريع قوانين أخرى، لا تتعلق بالانتخابات، خاصة تلك المشاريع التي عمرت طويلا داخل المؤسسة التشريعية، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تغيير القانون الجنائي، أفاد العمراني، أنه "جرى العمل في حالة تقرر عقد الدورة الاستثنائية بطلب من الحكومة، أن تعمل هذه الأخيرة على تحديد جدول أعمال هذه الدورة".

وبالرغم من أن مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، تفرض نفسها  بقوة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة للبرلمان، إلا أن العمراني، اعتبر في المقابل،  أنه "لا شيء يمنع المؤسسة التشريعية في إطار مبدأ التوازن والتعاون بينها وبين السلطة التنفيذية من أن تقترح إدراج مشاريع قوانين أخرى ترى ضرورة دراستها خلال الدورة الاستثنائية".

هذا، وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، صادق الأسبوع الماضي، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية.

 ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

التعليقات

أضف تعليقك