بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
الجمعة, 19. فبراير 2021 - 0:05

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لقاءها الأسبوعي يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وفي ما يلي البلاغ الصادر عن الاجتماع:

بــــــلاغ

انعقد بحمد الله وتوفيقه اللقاء الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 04 رجب 1442ه الموافق ل 16 فبراير2021.

وفي مستهل اللقاء تقدم الأخ الأمين العام بكلمة افتتاحية تطرق فيها للقاء التجمع الإفريقي لدول الساحل الذي تناول مسألة الأمن في المنطقة والذي شارك فيه بصفته رئيسا للحكومة ممثلا للمغرب بتكليف من جلالة الملك حفظه الله، مؤكدا ما تحظي به بلادنا بقيادة جلالته من تقدير واحترام لدى الدول الأفريقية المشاركة، وإشادة عدد من الدول الإفريقية بتدبير المغرب لجائحةكوفيد-19.

كما عبر الأخ الأمين العام عن أسفه واستهجانه لما قامت به قناة تلفزيونية جزائرية من إساءة لجلالة الملك وما أثاره ذلك من استنكار واسع من قبل المغاربة بجميع فئاتهم ومن قبل عدد كبير من الإخوة الجزائريين.

 كما حمد الله على نجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي تتقدم بخطى حثيثة وتزايد وتيرتها مع التوصل بشحنات جديدة مما يحق للمغاربة أن يفخروا به.

ومن جهةأخرى عبر الأمين العام عن أسفه للفاجعة التي وقعت في معمل للنسيج بمدينة طنجة جراء الأمطار الغزيرة والتي ترتبت عنها خسارة في الأرواح، مؤكدا أنه ينبغي ترتيب الآثار اللازمة للنتائج التي سيسفر عنها التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة.

وقد توقف في كلمته أيضا عند الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الفنيدق والناتجة عن التدابير التي اتخذتها بلادنا للحد من ظاهرة التهريب وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني مؤكدا على ما يتطلبه ذلك من جهود تنموية لتوفير ظروف العيش الكريم.

واستمعت الأمانة العامة لعدد من التقارير السياسية تهم العرض السياسي والمقاربة السياسية وشعارها والحصيلة السياسية للحزب خلال المرحلة السابقة، حيث تقرر مواصلة العمل على تدقيقها في أفق اعتماد مضامينها. 

كما استمعت الأمانة العامة لتقرير الإدارة العامة تضمن عددا من القضايا التنظيمية، ولتقرير عن الوضع التنظيمي لعمل فرع الحزب في ألمانيا حيث تقرر حل هذا الفرع واعتماد إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية. 

وبعد التداول في التقارير المشار إليها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي :

استنكار وإدانة واستهجان الإساءة لجلالة الملك

أولا:استنكارها للإساءة إلى جلالة الملك من قبل بعض وسائل الإعلام الجزائرية، واعتبارها سلوكا أرعن ومرفوضا وغير مسؤول، ومسيئا إلى علاقة الأخوة والجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي.

وتؤكد الأمانة العامة أن هذا التهجم يعكس ورطة المتحكمين في القرار السياسي بالجزائر، كما يعكس يأسهم وارتباكهم أمام ما يحققه المغرب من نجاحات وإنجازات تعزز وحدته الترابية ضدا على كل المخططات المحرضة على الانفصال والتجزئة. 

كما تعبر عن اقتناعها بأن هذا التصرف لا يمثل الشعب الجزائري الشقيق الذي تربطه بالشعب المغربي روابط الدين والثقافة واللغة والتاريخ والمصاهرة والنضال المشترك، وأنه تجسيد لحالة الإحباط التي يعاني منها المتحكمون في القرار السياسي في القطر الشقيق نتيجة تصدي بلادنا الحازم للمخططات الداعمة والمحرضة على الانفصال سياسيا وديبلوماسيا وعسكريا.

تنويه بالتدبير الجيد للحملة الوطنية للتلقيح واعتزاز بتموقع بلادنا في توفير اللقاح

ثانيا: تعبر عن اعتزازها بالتدبير الجيد للعملية الوطنية للتلقيح بدءا بالتموقع المبكر لبلادنا على مستوى توفير اللقاح لكافة المواطنين مجانا، ومرورا بالتدبير الجيد لكل مراحل العملية وتوفير شروط نجاح كل مرحلة، ثم بتعبئة السلطات والأطر الصحية والسلطات المحلية، وهو ما وضع بلادنا في ترتيب جيد ضمن التصنيف العالمي في توفير اللقاح وتمكين المواطنين منه، وهو ما يحق للمغاربة الاعتزاز به.

تثمين مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية وتعبئة من أجل الإسهام في إنجاحها

ثالثا: تثمن الأمانة العامة مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، بما يعد خطوة تأسيسية متميزة تدعم المكتسبات المنجزة في المجال الاجتماعي، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتحسن ظروف عيش الفئات الهشة وتدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وتعتبر الأمانة العامة أن المشروع الذي ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، يمثل خطوة تأسيسية متميزة في مسار بناء عدالة اجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن من إدماج الاقتصاد غير المهيكل مع تعزيز حكامة الأجهزة التدبيرية للحماية الاجتماعية وتوحيد الإشراف والتنسيق بين أنظمتها، وتؤكد تعبئة الحزب من أجل الإسهام في إنجاح هذا المشروع المجتمعي الكبير.

المصداقية السياسية أهم رهان للانتخابات المقبلة ورفض صارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

رابعا: تؤكد الأمانة العامة على أن رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية. 

وتؤكد الأمانة العامة حرص الحزب على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.

 وبناء عليه تجدد الأمانة العامة رفضها المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

كما تؤكد أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، وباعتبار ما أكدته التجربة من أن حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، كما تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب.

دعم ثابت متواصل لحقوق الشعب الفلسطيني وتأسيس لجنة مركزية لهذا الغرض 

خامسا: وفي إطار المواقف الثابتة لحزب العدالة والتنمية من القضية الفلسطينية القائمة على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني، والتأكيد المتواصل على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق العودة، ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين من هدم للبيوت وتوسيع للاستيطان والعمل على تهويد القدس والمسجد الأقصى، قررت الأمانة العامة إنشاء لجنة مركزية دائمة تشتغل تحت إشرافها لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة. وسيتم الإعلان لاحقا عن رئاسة وتشكيلة هذه اللجنة. 

وحرر في: 04 رجب 1442هـ الموافق لـ 16فبراير2021م

الإمضاء

النائب الأول للأمين العام

ذ.سليمان العمراني

التعليقات

أضف تعليقك