بروحو: قرار الاتحاد الأوروبي اعتراف بنجاح إصلاحات المغرب المالية والضريبية

بروحو: قرار الاتحاد الأوروبي اعتراف بنجاح إصلاحات المغرب المالية والضريبية
الاثنين, 22. فبراير 2021 - 15:29

في قرارٍ وصَفهُ عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، بـ"التاريخي" تم اليوم الاثنين 22 فبراير الجاري، إخراج المغرب بشكل نهائي من اللائحة الرمادية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بخصوص الشفافية الضريبية، والتي تتعلق بالملاذات أو الجنات الضريبية.

وتعليقاً على هذا القرار، قال عبد اللطيف بروحو الباحث في المالية العامة وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه "إنجاز مهم جدا ينضاف لما تحققه الحكومة من إصلاحات مالية وميزانياتية وضريبية".

ويأتي قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية) على إثر تقييم إيجابي من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإصلاح تعديل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقا مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة.

وفي هذا الصدد، أكد بروحو في تصريح لـ" pjd.ma" أن هذه "الخطوة المهمة والتاريخية، تأتي تتويجا لمجهودات الحكومة الرامية إلى تحقيق معدلات أعلى من الشفافية والتحديث وتوسيع القاعدة الجبائية، وتقليص مجالات الإعفاءات الضريبية التي تضر بتنافسية المقاولات بالدرجة الأولى".

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن هذا القرار يعني زيادة ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المغربي وفي نظامه الجبائي، بما يسمح بتسويق أفضل للمملكة في مجال جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن "هذا الإجراء يشكل اعترافا صريحا من الاتحاد الأوروبي بنجاح المغرب في مباشرة الإصلاحات المالية والضريبية الكبرى".

 وتابع بروحو، أن هذا القرار الأوروبي، يرسخ مجهودات الحكومة في مجال مناخ الأعمال وتحسين جاذبية نظامه المالي وتعزيز منظومته القانونية المرتبطة بالشفافية الجبائية، مبرزا أنها تعد "من أهم المواضيع التي كانت محط خلاف كبير بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وسجل المحلل الاقتصادي ذاته، أن "المغرب كان منذ عدة سنوات يطالب بحذفه من اللائحة الرمادية التي تضم جنات ضريبية حقيقية، عكس نظامنا الجبائي الذي عرف تحديثا متواترا منذ عدة سنوات"، مشيرا في السياق نفسه إلى أن إصرار الاتحاد الأوروبي على إبقاء المغرب ضمن هاته اللائحة، تعرض لانتقادات شديدة.

بروحو، وبعدما أبرز أن الإصلاحات المعتمدة بالمغرب تفوق في فعاليتها وشفافيتها عدة دول أوروبية ومن بينها اللوكسمبورغ ومالطا، وبعض الجنات الضريبية الأخرى التي لم تتضمنها اللائحة مثل إمارة ليشتنشتاين، لفت بالمقابل إلى أن اللائحة الرمادية لا زالت تضم دولا أخرى من منطقة مينا، وخاصة الأردن وتركيا، في حين أن اللائحة السوداء تضم جنات ضريبية معروفة مثل بنما والسيشل والدومينيك وجزر فيجي.

وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، واللذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضا قانونا جديدا ينظم أنشطة القطب، بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لاسيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.

التعليقات

أضف تعليقك